مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة الجديدة.. ووزير المالية يلقي البيان المالي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بدأ الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلقاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط التي تلقي بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.
إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائيةوقال وزير المالية إنَّ إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات، ومشهدًا أشد اضطرابا وصورة ضبابية خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة، إذ قفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة السلع الغذائية.
وتحدث وزير المالية عن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية، خاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة.
حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدةوتبلغ حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024، إذ يبلغ العجز الكلى للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، وتمّ تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الموازنة العامة مجلس النواب البرلمان تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23٪ زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية