آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة للمضي في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، مشيراً إلى أن البرلمان ينسق اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والدولي للقبض على الفاسدين الهاربين دون شمول زعماء الإطار والسنّة والكرد وأسرهم .

وقال المياحي في حوار متلفز، ان “هناك اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والإنتربول الدولي، لملاحقة أي شخصية مطلوبة في أي دولة، في مسعى للإنتربول العراقي للقبض على المطلوبين وتسليمهم إلى الحكومة العراقية، وهناك تنسيق فعال مع الإنتربول في هذا الشأن”.وأضاف أن “لجنة النزاهة تعمل بشكل مستقل وتسعى إلى جمع الوثائق المطلوبة بشأن المتهمين بالفساد من المستويات الرابعة فما دون وعند الحصول على إثبات ستعمل اللجنة على طلب استضافة المسؤول المعني إن كان موجوداً داخل البلاد، مع رفع توصيات إلى الجهات المعنية”. وتابع أن “اللجنة غير مسؤولة عن ملاحقة الشخصيات المطلوبة بتهم فساد خارج البلاد، وهي من مسؤولية هيئة النزاهة الاتحادية والإنتربول العراقي والدولي إذا كانت هناك أوامر قبض بشأن شخصيات معينة من موظفي الدولة من مرتكبي الفساد وعلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

منتدى «أجريتك»: دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة ملف السد الإثيوبي

أعلن المنتدى الأول للزراعة الذكية الخضراء «أجريتك 2024»،  بمشاركة نقابة المهن الزراعية والمنظمات الدولية والإقليمية والشركات الخاصة دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة السد الأثيوبي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الموقف المصري علي المستويات العربية والأفريقية والدولية خاصة في ظل تعنت أديس أبابا ومماطلتها بشأن التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل للسد الأثيوبي بما لا يسبب الضرر لدولتي المصب «مصر والسودان».

وأكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس المنتدي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المشاركين في المنتدي يدعمون موقف الحكومة بالعمل على التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا حول سد النهضة يتوافق مع قواعد القانون الدولي، والعمل على خفض سعة التخزين القصوى لخطورة السد في حالة الانهيار، مشيرا إلي أن أديس أبابا تماطل في ملف التفاوض مع دولتي المصب للإضرار بمصالح مصر والسودان والتأثير علي حصصهما المائية من الموارد المائية لنهر النيل وفقا للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية عام 1959 .

وتناول رئيس جامعة بنها الأسبق،  في بيان صحفي حول توصيات المنتدي أهمية التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الزراعة والطاقة خاصة المائية والربط الكهربائي، لتلبية مختلف الإحتياجات لتحقيق الأمن الغذائي مع وضع خطة تنفيذية للمشروعات المائية في جنوب السودان خاصة قناة جونجلي لزيادة حصة مصر المائية لمواجهة تزايد العجز في تلبية الإحتياجات المائية المصرية لكافة الأغراض سواء الزراعة أو الصناعية أو السياحية أو إحتياجات مياه الشرب.

تم إعداد العديد من التوصيات لخدمة القطاع الزراعي منها تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لمواجهة تحدي الحيازات الصغيرة لبناء قدرات المزارعين ودفع فرص التمويل لتشجيع وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء والذكية لضمان تحقيق اعلى إنتاجية لتحقيق أكبر جزء من الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.  

ولفت «شمس الدين»، إلي أهمية تشجيع تجمعات صغار المزارعين في كيانات أكبر سواء جمعيات او اتحادات وذلك لتيسير الحصول على مستلزمات الإنتاج الضرورية ورفع كفاءة وفاعلية الإرشاد الزراعي والمساعدة على التسويق للحاصلات بأسعار مناسبة، مشددا علي ضرورة الاستفادة من كل التجارب الناجحة التي أظهرها المؤتمر والمعرض من خلال برنامج وطني لبناء القدرات لإدماج برامج الزراعة الخضراء الذكية في كل المناطق.

ونبه رئيس جامعة بنها الأسبق إلي إنه تشجع المزارعين وخاصة صغار المزارعين والمرأة والشباب علي اتباع الممارسات الزراعية الجيدة وتطبيق نتائج البحوث والتكنولوجيا والابتكارات الزراعية وتبني الزراعة الذكية الخضراء بدعمهم ماليا وفنيا ومساعدتهم علي التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية و تحسين دخلهم و مستوي معيشتهم والتخفيف من حدة الفقر بالتحسين المستمر لسياسات التسعير للمحاصيل الاستراتيجية و جهود دعم و مساندة المزارعين.

وأشار «شمس الدين»، إلي أهمية مساندة وتنمية جهود الشركات الناشئة والتطبيقات التكنولوجية الجديدة التي تخدم الانتاج الزراعي والمزارعين والعمل على نشر ودعم الميكنة الزراعية واستخدام المعدات الزراعية الحديثة والعمل على توفير ورش الصيانة الحديثة، مطالبا بمراجعة رسوم الري الحديث، لزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وأهمية استخدام الطاقة الشمسية والتحويل من الوقود الأحفوري الى الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين صناعة مستلزمات الطاقة الشمسية والرياح في مصر لتقليل تكلفة الري الحديث.

ومن جانبه أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ضرورة وضع الضوابط وتنظيم تيسير استخدام المسيرات المصممة لخدمة العمليات الزراعية ووضع المواصفات الفنية وقواعد الاستخدام وذلك تيسيرا لإدارة المزارع الكبيرة بصورة أفضل وتكلفة اقل، لافتا إلي أهمية مساندة الدولة الشركات الزراعية الكبرى والمتوسطة التي تمثل مدخل للتنمية الحديثة ودعم ومساندة الصناعة الزراعية خاصا الموجهة إلى التصدير.
وشدد «خليفة»، علي أهمية العمل على نقل وتوطين تكنولوجيا الري والتسميد والاهتمام بالتطوير العلمي والعملي في مجالات إدارة المياه والحد من نفاذها، مشيدا بدور المنظمات الدولية في تطوير منظومة الزراعة والري في الوجه القبلي وخاصة لصغار المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية لهذه الفئات.

كما أشاد نقيب الزراعيين بدور مشروع «برايد»، في مرسي مطروح لتطبيق الممارسات الجيدة لزراعات التين والزيتون وتنفيذه سدود حصاد مياه الامطار والإستفادة منها في الري التكميلي للمحاصيل البستانية في هذه المناطق الجافة، ودور المشروع في إنشاء البنية التحتية لمختلف مناطق المشروع لخدمة المنتفعين وصغار المزارعين.

وأشاد بدور مشروع «سيل» للإستثمارات الزراعية لتنفيذه نماذج ناجحة لتحويل الري بإستخدام الطاقة الشمسية بمناطق وادي الصعايدة ووادي النقرة في أسوان، لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية بالإضافة إلي دور الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمي في تجميع الحيازات الزراعية بالقري الأكثر إحتياجا بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وكذلك المشروعات الصغيرة المنفذه في هذه القري والتي تشمل مشروعات تربية الدواجن ونحل العسل والحرف اليديوية.

مقالات مشابهة

  • زعماء المعارضة بإسرائيل يصدرون بيانا مشتركا بشأن إقالة "غالانت"
  • عاجل.. أول تحرك من لجنة الحكام بشأن التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك
  • منتدى «أجريتك»: دعم سياسة الدولة المصرية بشأن إدارة ملف السد الإثيوبي
  • الخارجية النيابية: ترامب مطلوب للقضاء العراقي لكن مصلحة البلاد أولى
  • رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
  • اليوم.. موازنة البرلمان تناقش عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للمعينين بوزارة الزراعة
  • تعرف على جدول أعمال خطة النواب.. غدًا
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق رؤية الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • حماس تتحدث عن تشكيل لجنة إدارة غزة: "ستُباشر عملها فور إصدار المرسوم الرئاسي"
  • الإتصالات النيابية تعتزم استجواب وزيرة الإتصالات لخروقات الوزارة