محمود فوزي: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محمود فوزي تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور، 02 43 م الأحد 30 يوليه 2023 كتب إسلام لطفي قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تعيين أو انتخاب .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمود فوزي: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
02:43 م الأحد 30 يوليه 2023
كتب- إسلام لطفي:
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179.
وأضاف فوزي، خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، أن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.
وتابع: نحن أمام أصلين متساويين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، والدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية.
وواصل: عيب مخالفة الدستور يعني الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدي المشرع له والمحكمة الدستورية أكدت ضرورة تصدي المشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانة حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع.
2001:1470:ff80:e3:ba4e:2e5a:b66:b696
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محمود فوزي: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : المشرع حدد ساعات العمل وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.