لوموند: انتكاسة غربية كارثية في منطقة الساحل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يؤكد رحيل القوات الأميركية من النيجر، بطلب من المجلس العسكري الحاكم، بعد مغادرة آخر جندي فرنسي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وجود اتجاه قوي نحو طرد الغربيين، بالتنسيق مع روسيا التي تأخذ مكانهم في منطقة الساحل، كما قالت صحيفة لوموند.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن الولايات المتحدة كانت تحتفظ بقوة من نحو 1100 عنصر بالنيجر في قاعدتين، أكبرهما في أغاديس شمال البلاد، ولكنها لم تكن نشطة منذ الانقلاب الذي أطاح في يوليو/تموز 2023 بالرئيس محمد بازوم، وطرد على إثره السفير والجنود الفرنسيون من النيجر.
ومع أن الأميركيين كانوا يأملون مواصلة نشاطهم هناك، فإن وفدا حكوميا أميركيا رفيعا فشل في مقابلة رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، وعلم من خلال وسائل الإعلام أن النيجر أنهت اتفاقية التعاون المشتركة، قبل أن يقول رئيس وزراء النيجر علي لامين زين يوم الجمعة الماضي في واشنطن إن القوات الأميركية لم تعد موضع ترحيب في بلاده.
ملعب القوى الأجنبيةولم يتم بعد توضيح مصير القاعدة الأميركية في أغاديس، ولا مصير عدة مئات من الجنود الألمان والإيطاليين الذين ما زالوا هناك، لكن يكفي وصول 100 "مدرب" روسي من الفيلق الأفريقي (خليفة مليشيات فاغنر) الأسبوع الماضي إلى العاصمة نيامي -حسب الصحيفة- لفهم أن السلطات الجديدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر تبايع موسكو وتطرد الغربيين من الساحل.
وليس من قبيل الصدفة أن وصول المدربين الروس إلى نيامي كان موجبا لتنظيم مظاهرة مناهضة لأميركا، وأن رئيس وزراء النيجر استبق زيارته لواشنطن بزيارة موسكو ثم طهران حيث استقبله الرئيس إبراهيم رئيسي، مما يبعث مخاوف أميركية من اتفاق يتيح لإيران الوصول إلى احتياطيات اليورانيوم في النيجر.
ونبهت لوموند إلى أن العلاقات مع تشاد لم تعد واضحة هي الأخرى منذ أن زار رئيسها محمد ديبي موسكو في يناير/كانون الثاني واستقبله الرئيس فلاديمير بوتين، رغم أن القوات الفرنسية والأميركية تحتفظ بمواقعها هناك، كما أن باريس تواصل دعمها بدون تحفظ للرئيس التشادي آخر حليف للغرب في المنطقة.
وختمت الصحيفة بأن هذا الجزء من أفريقيا أصبح ملعبا للقوى الأجنبية، وفي المقام الأول روسيا التي "تضمن أمن الأنظمة الانقلابية هناك وتنظم حملات تضليل ضخمة تؤدي إلى الإطاحة بالقوات الغربية، وهو توجه خطير أدركه الأميركيون والأوروبيون بعد فوات الأوان" دون أن يعرفوا كيف يردون عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
العراق يقر قانونا يسمح بالإفراج عن مدانين بمهاجمة القوات الأميركية
قال نواب عراقيون، اليوم الخميس، إن البرلمان أقر قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم من أدين بشن هجمات على جنود أميركيين، أو القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتظهر نسخة من القانون -اطلعت عليها وكالة رويترز- أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ يقدر نواب أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
إعلان تخفيف الاكتظاظويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون من شأنه أن يخفف الضغط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.
وذكر النائب رعد الدهلكي أن القانون لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور.
وأضاف "الكتلة السنية في البرلمان طالبت بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".
قوانين أخرىكما أقر مجلس النواب، في جلسته يوم الثلاثاء، تعديلا على قانون الأحوال الشخصية العراقي تقدمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، والذي يتيح للمسلمين العراقيين اختيار الشريعة الإسلامية السنية أو الشيعية في مسائل الأحوال الشخصية بدلا من معيار واحد بغض النظر عن الطائفة أو الدين.
وأقر البرلمان أيضا قانونا تقدم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.