رئيس المؤسسة الليبية للإعلام : انحياز محمد المنفي إلى المحور التونسي الجزائري ضد المغرب لا يمكن قبوله
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن انحياز رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى المحور التونسي الجزائري ضد المغرب لا يمكن قبوله.
وقال بعيو، في منشور عبر فيسبوك : “إقحام ليبيا التي هي دولة فاشلة مفككة ومهددة بأخطار وجودية كبرى في لعبة المحاور العربية أو الدولية جريمة بحق بلادنا وشعبنا يجب التصدي لها ومنعها”.
وأضاف: “ما فعله منتحل الصفة فاقد الشرعية محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الوهمي من انحياز إلى المحور التونسي الجزائري ضد المغرب لا يمكن قبوله”.
و اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون على 6 بنود في ختام الاجتماع التشاوري الأول بالعاصمة التونسية ، يوم أمس الإثنين، تشمل أمن الحدود والتعاون الاستثماري، ومشروع الربط الكهربائي، وتبادل السلع والبضائع، والتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدان الثلاثة.
وانطلقت بقصر قرطاج أعمال القمة المغاربية الثلاثية الأولى، من أجل التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بناء على اتفاق جرى خلال اجتماعهم على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي استضافتها العاصمة الجزائرية في فبراير الماضي.
وتضمن البيان الختامي لقمة تونس الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الصديقة المعنية بالظاهرة في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية جنوب الصحراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: محمد المنفی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن الفراغ الذي خلقته المؤسسات وعدم إنجاز الاستحقاقات تدفع المجلس الرئاسي إلى ملء هذا الفراغ وإلى محاولة تحريك الجمود وخلق اختراقات في هذا الجمود السياسية”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إن “المفوضية العليا للانتخابات هي مؤسسة بكل تأكيد ذات مرجعية دستورية وقانونية، أما مجلس إدارة المفوضية فهذا نقاش آخر وبحث آخر .. الأهم هو الإنجاز وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف أن “المفوضية على سبيل المثال منوطة بالاستفتاء على مشروع الدستور، هناك قانون صادر من مجلس النواب، وتعديل دستوري عاشر يقابله اعتراض سابق من المجلس الأعلى للدولة ثم أزيل هذا الاعتراض باتفاق الغردقة الذي كنت مشاركا في هذا الاتفاق ونتج عنه أن يجب أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور، هذا على سبيل المثال بغض النظر عن قناعتنا في المشروع”.
وأردف دغيم “أيضا شغور مقاعد مجلس النواب هناك نص دستوري على ملء هذا الشغور خلال 30 يوما من حدوثه، لم تلتزم المفوضية”، معقبًا “بكل تأكيد أنه عند سؤالها ستتحجج بإجراءات إدارية أن مجلس النواب لم يطلب منها ذلك إلى آخره من هذه الحجج”.
وتابع؛ “فيما يخص قوانين الانتخابات فالمفوضية تمارس العملية الانتقائية، أحيانا تتحجج بوجود اعتراض من المجلس الأعلى للدولة وأحيانا تتجاهله.”.
وأكمل؛ “لماذا تستهدف مفوضية أخرى أو لماذا يقوم المجلس الرئاسي بتعيين أو إقالة أو تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، الأساس هو عدم تحمل المؤسسات التي ترى في نفسها أو تعتبر أنها معنية أنها لم تمارس هذا الاختصاص وخلقت فراغاً وهذا الفراغ بكل تأكيد لن ينتظر الآخرين هذا الفراغ سيملأ هذا الفراغ.. هذه طبيعة الحياة، وطبيعة الأمور وطبيعة السياسة وطبيعة كل شيء”.
وأشار دغيم، إلى أن “هناك فرصة للمفوضية العليا للانتخابات أن تمارس اختصاصها الذي تتمسك به ربما أو يتمسك به البعض، إذ لم تقم بذلك فسيقوم غيرها بهذا الاختصاص هناك قوانين انتخابية جيدة من مجلس النواب والدولة قطعوا شوط كبيرا عبر لجنه 6+6 وتوقفت هذه القوانين على عدة نقاط منذ سنوات.. لماذا لم يتم الفصل في هذه النقاط باستفتاء الشعب الليبي وأخذ رأيه وبالتالي يمثل ثقلاً.. إذا لم نريده ملزما قانونيا لنجعله ملزما سياسيا”.
وأوضح قائلًا: ” إذًا هناك حلول إذا توفرت الإرادة والقدرة والتفكير الإبداعي، نستطيع أن ننجز شيئاً ولكن إذا تمسكنا أو استسلمنا لان الوضع النمطي فالوضع سيستمر في هذا الجمود الذي يهدد ليبيا أكثر وأكثر”.
الوسومدغيم
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية