خبير اقتصادي: مصر حققت طفرة كبيرة بقطاع الأسمدة خلال الـ 5 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة لديها الكثير من المؤهلات والقدرات التي تجعل لها مستقبل واعد، خاصة في صناعة الأسمدة، إذ تحتل مصر المرتبة السادسة في هذا المجال.
واضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن مصر حققت طفرة كبيرة في الـ5 سنوات الماضية، فيما يتعلق في حجم الإنتاج، ومعدل الصادرات من قطاع الأسمدة.
وأكد أن انعكاس هذه الصناعة على الاقتصاد بشكل عام، من أهم الأسباب التي نعول عليها مستقبل مصر في مسار توطين الصناعة المحلية، لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هذا من شأنه التقليل من فاتورة الواردات، التي تؤثر على بقية القطاعات الأخرى، تحديدا الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادي الاقتصاد الزراعة الصادرات الصناعة المحلية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
تحدث الدكتور جولشان ساشديفا، الخبير الاقتصادي، عن رد فعل الهند المتوقع بعد فرض إدارة ترامب التعريفات الجمركية بحلول 2 أبريل، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد بدأت مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهند تواجه تحديين رئيسيين هما الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، والدفاع عن مصالحها التجارية، خصوصًا أن الهند لم تنتهك أي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما يمنحها موقفًا قويًا في المفاوضات.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، ردت على التعريفات الأمريكية بإجراءات مماثلة، لكن الهند تسعى إلى اتباع نهج دبلوماسي أكثر مرونة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أكد الدكتور جولشان أن المعاملة بالمثل قد لا تكون الخيار الأفضل للهند، نظرًا لأنها دولة نامية وتعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتمد على المنتجات الزراعية الهندية، وفي حال فرضت الهند تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، فقد تتأثر بعض الصناعات الهندية سلبًا، كما أن الهند تفرض بالفعل تعريفات مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات والمشروبات الكحولية، لحماية صناعاتها المحلية، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.