النواب يوافق نهائيًا على منحة البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وبصفة نهائية على تقرير لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الصحية والنقل والمواصلات والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024.
ذكر التقرير جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
وأوضح التقرير البرلماني أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا كان لا بد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر، فتلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه ولذلك كان لابد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.
وبحسب التقرير البرلماني: صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021) بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لتمويل خمس مكونات تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه إلا أنه قد أظهرت الممارسات الفعلية الحاجة إلى إضافة مكون جديد لمكونات هذا المشروع وهو المكون السادس والذي يقوم على تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية.
يهدف الاتفاق إلي حصول جمهورية مصر العربية على منحة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره وكالة منفذة المرفق البيئة العالمي وذلك لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة بقيمة 9.130 مليون دولار أمريكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب البنك الدولي المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الطاقة والبيئة إدارة النفایات الإلکترونیة جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وأكدت المشاط أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، حيث أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
نجاح التعاون مع البنك الدوليوأشتر إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الدوليوأشارت إلى تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي جرى إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023