841 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة وافق عليها شركاء التنمية خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير(EMC)، في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)، التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إىل تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر TRADE، اليوم بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولورا جونزاليس، مديرة النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والعديد من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة في إطار برنامج إصلاح وتنمية التجارة في مصر (TRADE)، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية مؤسسات دعم التجارة في القطاعين العام والخاص، وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار، والبيئة التنظيمية والمؤسسية.
وذكرت أن برنامج شهادة إدارة التصدير، يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة، وذلك في ضوء سعي الدولة لإتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الدعم الفني، وتحفيز استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر، والجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل لاسيما في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت أن تنمية الصادرات يأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة، لذا فإن البرنامج الجديد يعمل على تحسين أداء الشركات المصرية التي تقوم بتصدير منتجاتها إلى الأسواق الدولية، وكذا مساندة الشركات الراغبة في الدخول إلى مجال التصدير من خلال نقل الخبرات العملية والتطبيقية، والتجارب، وتخريج جيل جديد من المصدرين.
الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية
في ذات السياق عبرت عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتدت لأكثر من 4 عقود مما يعود بالنفع على البلدين، موضحة أن الشراكة مع الجانب الأمريكية تشمل العديد من القطاعات التي تخدم أولويات الحكومة المصرية، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، ومن أبرزها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار.
وسلطت «المشاط»، الضوء على محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 والتي تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات بما في ذلك تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة.
واستطردت وزيرة التعاون الدولي قائة "مما لا شك فيه، أن كافة دول العالم تأثرت بالظروف والتحديات المحيطة سواء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، أو التحديات الجيوسياسية المتفاقمة، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، وقد أثرت تلك الأزمات بشكل أكبر على الاقتصاديات النامية والناشئة التي شهدت خروجًا لرؤوس الأموال نحو الأسواق المتقدمة، وانخفاضًا في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما تسبب في العديد من التحديات الاقتصادية".
وأكدت أن الدولة المصرية شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. كما أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تمكين القطاع الخاص
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية وبالأخص الشركات المٌصدرة وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.
ولفتت إلى أنه في إطار التزامها المستمر بدعم مشاركة القطاع الخاص، أطلقت الوزارة مؤخرًا منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المتعددة المقدمة من شركاء التنمية كالاستثمار المباشر، أو التمويل التجاري أو الائتمان أو التأمين أو ضمان المخاطر والتي تساهم بشكل مباشر في زيادة تنافسية الشركات المصرية على وقدرتها على التوسع.
وقالت إن المنصة تقدم كافة المعلومات عن فرص الحصول على الدعم الفني والبرامج التدريبية المختلفة. وتتيح المنصة ما يزيد عن ٧٥ خدمة تمويلية أو دعم فني، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية الممولة من شركاء التنمية وسبل الاشتراك فيها مما يسهم أيضا في الوصول والمنافسة في الأسواق الدولية. ودعت وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص، لاستخدام المنصة والتعرف على الخدمات التي تقدمها سواء على مستوى الدعم الفني والخدمات التدريبية أو التمويل.
وأكدت على استمرار وزارة التعاون الدولي في دعم القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار حيث أنه خلال الفترة من أكتوبر ۲۰۲۳ وحتى مارس ۲۰۲٤ وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون على تمويلات بقيمة ٨٤١ مليون دولار، وتصدر الشركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة ۷۲۰ مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 100 ملیون دولار.
وقد ساهمت تلك التمويلات في تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على ضخ استثمارات داخل مصر، ودعم بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر على زيادة استثماراتها المباشرة وتعزيز قدرتها التصديرية من خلال تشجيع عمليات البحث والتطوير لزيادة المكونات المحلية في منتجاتها.
وشددت على أن وزارة التعاون الدولي، حرصت من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تيسير العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية المختلفين، بما يعزز تنفيذ البرامج التي تضم مختلف الأطراف ذات الصلة بما يدفع جهود التنمية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 841 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة شركاء التنمية رانيا المشاط وزارة التعاون الدولی وزیرة التعاون الدولی الصغیرة والمتوسطة شرکاء التنمیة القطاع الخاص التجارة فی العدید من من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
40 مليون مواطن في كاليفورنيا مهددين بالغرق خلال سنوات.. ما السبب؟
كشفت دراسة جديدة أجرتها وكالة ناسا عن معلومات مقلقة بشأن الغمر المتوقع لأجزاء من ساحل ولاية كاليفورنيا، حيث يتوقع أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على المدن الرئيسية مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.
وتعد كاليفورنيا الولاية الأكثر سكانًا في الولايات المتحدة، حيث يعيش بها حوالي 40 مليون نسمة، 68 بالمائة منهم يقيمون على طول الساحل.
تفاصيل غرق كاليفورنياتعاون علماء من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا مع الرابطة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في دراسة عميقة تتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر.
وقد أظهرت النتائج أن مستويات المياه ستتجاوز التوقعات السابقة بكثير في بعض المناطق، بحلول عام 2050.
تتأثر مناطق لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو بعملية هبوط الأرض، مما يزيد من مخاطر الغمر. خلال الخمس والعشرين سنة القادمة، يمكن أن يؤدي هبوط الأرض إلى رفع مستوى سطح البحر بما يزيد عن 12 بوصة في لوس أنجلوس وحوالي 17 بوصة في بعض أجزاء منطقة خليج سان فرانسيسكو مثل سان رافائيل.
من المتوقع أن يتسبب هذا في غمر الأحياء والمراكز التجارية وحتى بعض المدارس في تلك المناطق.
خريطة الانخفاض المتوقعةعمد العلماء إلى إعداد خريطة تعبّر عن انخفاض مستوى سطح الأرض في المدن الساحلية في كاليفورنيا، مشيرين إلى الأماكن التي تعاني من الغمر بشكل أعمق من خلال تدرجات زرقاء داكنة.
كما قام فريق البحث بتتبع الأماكن التي يزداد فيها مستوى سطح الأرض.
بالاعتماد على بيانات الرادار من الأقمار الصناعية، قام الباحثون بتوثيق الحركة العمودية للأرض على طول ساحل كاليفورنيا. هذه التغيرات تنجم عن الأنشطة البشرية مثل ضخ المياه الجوفية وحقن مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى عوامل طبيعية تتعلق بحركة الصفائح التكتونية.
لتحديد مستوى هبوط الأرض، استخدم الباحثون بيانات الأقمار الصناعية الأوروبية.
شهدت الفترة من 2015 إلى 2023 جمع ملاحظات متعلقة بحركة الأرض، ما أتاح للفريق رصد سجلات التغيرات في الارتفاع وتأشير "النقاط الساخنة" الأكثر عرضة للغمر.
موعد غرق كاليفورنياخلصت الأبحاث إلى أن مستوى سطح البحر في كاليفورنيا سيرتفع بنسبة تتراوح بين 6 و14.5 بوصة بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2000.
منذ الستينيات، قامت وكالات المياه الحكومية والفيدرالية بإنفاق حوالي 100 مليون دولار لإصلاح الأضرار الناتجة عن انخفاض منسوب الأرض في كاليفورنيا، ومن المتوقع أن تستمر التكلفة في الارتفاع مع استمرار زيادة مستويات البحر.
وبحسب الخبراء، فإن التحذيرات المتعلقة بانخفاض مستوى الأرض وارتفاع مستوى البحر تدق ناقوس الخطر لسكان كاليفورنيا، ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدن والمجتمعات من الآثار المدمرة للتغير المناخي.