توجو| مرشحات يقمن بحملة انتخابية قبل الانتخابات التشريعية والإقليمية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تستعد توغو للانتخابات التشريعية والإقليمية، في 29 أبريل 2024 ، يخوض عدد كبير من النساء السباق الانتخابي ، متحدين الأعراف والتوقعات التقليدية.
ومع وجود 2,348 ترشيحا معتمدا للانتخابات التشريعية و113 مقعدا متاحا للاستيلاء عليها، تترشح حوالي 593 امرأة للبرلمان و438 امرأة للانتخابات الإقليمية، وفقا للأرقام التي تم الحصول عليها من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
ومن بين هؤلاء المرشحين الجريئين بعض الشخصيات البارزة التي تطمح إلى تقديم منظور جديد وتمثيل أكثر توازنا إلى الساحة السياسية.
انتخابات توجووهذه هي حالة فيكتوار دوجبي، رئيس وزراء توغو الحالي ومرشح الاتحاد الوطني للتوطين. وخلال جولتها في بلدة فوغان، جذبت الناخبين من خلال تسليط الضوء على العمل الذي تم إنجازه بالفعل وأهمية الاستمرار على هذا الطريق.
أعلن دوجبي في اجتماع الحملة بعد ظهر يوم الأحد في قرية كلولوجو غانيون "نحن مستعدون للتصويت. ونحن بحاجة إلى الإدلاء بتصويت مفيد حتى يستمر العمل الذي بدأ».
وقد أشاد مواطنون مثل أدزوفي غاتي، وهو مزارع محلي، بالتزامها السياسي الذي يعتبرها ضمانة لمستقبل المرأة التوغولية.
"معها ، مستقبل المرأة مضمون" ، يقول أدزوفي غاتي.
في بلد غالبا ما يكون فيه تمثيل المرأة في السياسة محدودا، تجسد المعارضة بريجيت أدجاماجبو جونسون، التي شاركت في السياسة لأكثر من ثلاثين عاما، التصميم والمرونة.
ومن خلال حملتها الشعبية الدؤوبة، تدعو الشعب التوغولي إلى دعم المرشحات، وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهنها، بما في ذلك المخاطر الجسدية. ويتردد صدى رسالتها كدعوة للعمل من أجل المشاركة المتساوية في الانتخابات.
"الانخراط في السياسة هو خطر كبير ، بما في ذلك خطر مادي. ونحن نشجع الشعب التوغولي على التصويت لهؤلاء النساء الشجاعات اللواتي تجرأن على الترشح".
وبأسلوب مختلف للحملة، تفضل ميمي بوسو سودجيدي التقارب مع المواطنين، وتسلط الضوء على أهمية هذه الانتخابات للمساواة بين الجنسين.
وبالنسبة لها، فإن الهدف واضح: تحقيق المساواة بين الجنسين في البرلمان التوغولي المقبل. يعكس تفاؤلها وتصميمها روح التغيير التي تدفع العديد من المرشحات.
أوضحت ميمي بوسو سودجيدي "إذا كان بإمكاننا الحصول على 50٪ من النساء في الجمعية الوطنية ، فسيكون ذلك رائعا نأمل أن نكون هناك مع نساء أخريات لتشكيل البرلمان على قدم المساواة. أنا مقتنعة أنه إذا كان هذا هو الحال، فإن بلدنا سيتغير للأفضل».
وفي الوقت الحاضر، تضم توغو 17 عضوة في البرلمان من بين 91 نائبا، بينما لا يمثلن على المستوى المحلي سوى 13.23 في المائة من أعضاء المجالس البلدية، مع وجود 12 امرأة فقط في منصب رئيس البلدية من بين 117 بلدية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توجو
إقرأ أيضاً:
غياب جماعي يهز أروقة البرلمان: صرخة تحذير من تآكل الثقة التشريعية
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تحت قبة البرلمان، يتردد صدى غيابٍ يثير القلق ويُنذر بتداعياتٍ خطيرة على العملية السياسية في العراق.
وأطلق النائب مختار الموسوي تحذيرًا لاذعًا كشف فيه عن تغيّب أكثر من 50 نائبًا عن جلسات البرلمان منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية، واصفًا هذه الظاهرة بـ”الاستثنائية” وغير المسبوقة حتى مقارنةً ببرلمانات العالم.
تصريحاته جاءت كصرخة احتجاج ضد ما يراه تفريطًا بواجب تمثيل الشعب، في وقتٍ يعاني فيه العراق من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.
في حديثه الصحفي، أكد الموسوي أن “النائب يُنتخب ليكون صوت الشعب، وعليه واجب الحضور والمشاركة الفاعلة في اللجان التشريعية وإعداد التقارير”.
وأبدى استغرابه الشديد من غياب هذا العدد الكبير من النواب “دون حضور ولو جلسة واحدة”، متسائلًا بحرقة: “هل يمتلك هؤلاء أعذارًا مقنعة؟ وهل ما يتقاضونه من رواتب وامتيازات يعد حلالًا في ظل هذا الغياب التام؟”.
ولم يتوقف عند حدود التساؤل، بل حذّر من أن استمرار هذا الوضع “يبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام، ويُضعف ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية”، التي يُفترض أن تكون حجر الزاوية في بناء دولة المؤسسات.
وأشار الموسوي إلى أن تقاسم رئاسة البرلمان بين المكونات السياسية الثلاثة قد أسهم في إضعاف آليات معالجة هذه الظاهرة، موضحًا أن “وجود هؤلاء النواب في الجلسات كان يمكن أن يُحدث فرقًا في تمرير عشرات القوانين المهمة أو طرحها للنقاش”.
ومن بين هذه القوانين، تلك المتعلقة بتحسين الخدمات العامة، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتعزيز الأمن، والتي طال انتظارها من قبل المواطنين. وختم تصريحه بدعوة صريحة إلى “وقفة جدية من رئاسة البرلمان والكتل السياسية لإعادة الهيبة إلى المؤسسة التشريعية”، واصفًا ما يجري بـ”المؤلم” بحق العملية الديمقراطية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول أداء أعضاء مجلس النواب العراقي. على مدار سنوات، واجه البرلمان انتقادات متكررة بشأن ضعف الحضور وقلة الإنتاجية التشريعية، مع اتهاماتٍ بأن بعض النواب يركزون على مصالحهم الشخصية أو ارتباطاتهم الحزبية على حساب واجباتهم الوطنية.
ووفقًا لتقارير، شهدت الدورات البرلمانية منذ عام 2003 تأخيرات متكررة في تمرير قوانين حيوية، مثل قانون النفط والغاز وقوانين مكافحة الفساد، بسبب الغياب أو الانقسامات السياسية.
في سياق متصل، أفادت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس بدأت مناقشة إجراءات لتفعيل المادة 16 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تتيح فرض عقوبات على النواب المتغيبين، بما في ذلك خصم جزء من رواتبهم أو إلغاء عضويتهم في حال تكرر الغياب دون عذر مشروع.
كما دعت شخصيات سياسية إلى تعزيز الشفافية عبر نشر قوائم أسماء النواب المتغيبين بشكل دوري، لتمكين الرأي العام من محاسبتهم.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن المؤسسة التشريعية من استعادة ثقة الشعب وتجاوز هذا التحدي؟ إذ يرى مراقبون أن استمرار الغياب الجماعي قد يُفاقم أزمة الشرعية التي تعاني منها الطبقة السياسية، في وقتٍ يتطلع فيه العراقيون إلى إصلاحات حقيقية تُعيد الأمل بدولةٍ تحترم صوت مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه