«المنشآت السياحية» تُعلن قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن أحمد الناظر، المدير التنفيذي لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، رئيس لجنة تلقي وفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومندوبيتها بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إغلاق باب تلقي طلبات المرشحين، لافتا إلى أنّ اللجنة تلقت خلال فترة عملها نحو 11 طلبا للترشح لعضوية مجلس الإدارة و19 طلبا لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأكد الناظر في بيان عن غرفة المنشآت السياحية اليوم، أنّ قرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار رقم 106 لسنة 2024، نص على أن يكون عدد أعضاء مندوبي الغرفة في الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية 19 عضوا، وأنّ التمثيل الفئوي لانتخابات عضوية مجلس الإدارة والتي أشار إليها قرار وزير السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024، حدد أن يكون الترشيح لعضوية المجلس كما يلي.
ﻋﻀﻭﺍن يمثلان ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍلـ5 ﻨﺠﻭﻡ، وترشح لها «ياسر محمد يسري يوسف التاجوري، وسامح عبد العال عبد الغني»، وﻋﻀﻭﺍﻥ يمثلان ﻤﻨﺸﺂﺕ فئة 4 النجوم، وترشح لها «أحمد فايز أحمد الصايغ، وهشام عصام عبد الجواد وهبة، وأشرف زيدان محمد مسلم»، وو3 ﺃﻋﻀﺎﺀ يمثلون المنشآت ﺍﻟﺜﻼﺙ نجوﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭاحدة، وترشح لها «برج ليون أرتين توماسيان، وعبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع، ومحمد عبد العزيز محمد إمبابي، وشريف محمد صادق، وهشام محمود محمد عبد الله، وعمر حسين فتحي»، وﻋﻀﻭ واحد يمثل منشآت «الحلواني - الكافيتريات - مطاعم الوجبات السريعة، مطاعم العربيات ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ»، وترشح لها «علي كامل علي منصور، ويعقوب أحمد محمد نصار».
وأوضح الناظر أسماء الأعضاء الذين تقدموا بالترشح لعضوية مندوبي الغرفة بالجمعية العمومية للاتحاد، حيث بلغ نصيب الغرفة منها 19 عضوا تلقت الغرفة نحو 19 طلبا وهي «حلمي محمد خليل إبراهيم، وهشام حسين بركات حبوته، وعمرو محمد خليل إبراهيم، وأبو زيد عبد الفتاح خليل إبراهيم، وحسام الدين هشام ممدوح زكي، ومحمد السيد أحمد فراج، وعبدالنبي عباس محمد خليل، ومحمد حسن محمد خليل، وعماد الدين محمد أحمد إسماعيل، وعماد فؤاد إسحق مرقص، وأشرف عبد الفتاح يوسف، وطارق أحمد عبد الناصر، ومحمود سعد الدين أبو اليزيد، ورامز إلهامي غايبوس مسداري، وطارق صلاح محروس عبد الحليم، ووليد فاروق عبد الحميد جمعة، وأحمد أهاب أحمد حسني أحمد، ودليلة حسام سلامة جودة الشاعر، ومينا عاطف جودة».
وأكد المدير التنفيذي للغرفة، أنّ باب تلقي الاعتراضات على المرشحين ستبدأ من يوم الجمعة 2024-4-26 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024-4-30 عبر تقديم طلب رسمي لوزارة السياحة والآثار بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم الفحص والفصل في الاعتراضات خلال 6 أيام تبدأ من يوم الخميس 2024-5-2 وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2024-5-7، وإخطار مقدمي الاعتراضات بقرار اللجنة خلال يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو 2024.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة يوم 22 مايو لإجراء الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة ومندوبين الاتحاد اعتبارا من الساعة 11 صباحا وحتى الرابعة بعد العصر، بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية الغرف السياحية المنشآت السياحية وزير السياحة محمد خلیل
إقرأ أيضاً:
فيديو لاعتقال محمود خليل وإدانات لقرار ترامب التضييق على جامعة كولومبيا
نشرت عائلة طالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل لأول مرة صورا تظهر لحظة اعتقاله من طرف عناصر من إدارة الهجرة والجمارك بعد قرار إلغاء إقامته وتأشيرة دراسته، على خلفية مساعدته في قيادة احتجاجات طلابية بالجامعة تضامنا مع فلسطين.
ويأتي ذلك في وقت اعتبر محامي الطالب -في لقاء مع شبكة "سي إن إن"- أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استشهد ببند نادر الاستخدام يسمح له بترحيل من يعتقد أنه يشكل خطرا، وذلك لتبرير اعتقال خليل.
كما اعتبرت مصادر أكاديمية أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا، التي تعتبر مهد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، تحت الحراسة القضائية، وهو "تصعيد غير مسبوق يتجاوز سلطة الحكومة وينتهك الحرية الأكاديمية".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ذات المصادر قولها إن طلب إدارة ترامب وضع القسم تحت الحراسة تدخل صارخ يمحو الحدود بين الاستقلال المؤسسي وسيطرة الحكومة، وإن استهداف القسم جرى لأنه ينظر إليه على أنه ينتقد إسرائيل بشدة.
وأضافت أن إدارة ترامب تجاهلت القضاء عندما أمرت جامعة كولومبيا بإقالة رئاسة القسم.
لحظة الاعتقالوأظهرت الصور التي نشرتها عائلة خليل ابنها بلباس مدني أثناء اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه، بينما كان يحاول إعطاء هاتفه لزوجته نور عبد الله التي صورت الفيديو كي تتصل بمحاميته.
إعلانورفض معتقلوه إظهار مذكرة الاعتقال والتعريف بأنفسهم، وحين حاولت محامية خليل معرفة المزيد من المعلومات أغلق ضابط الأمن الهاتف.
وتحاول زوجة خليل -التي بدا الخوف واضحا في صوتها في شريط الفيديو- معرفة الجهة التي يتم اقتياد خليل إليها وإلى أي وكالة حكومية ينتمي هؤلاء العناصر الذين اعتقلوه.
غير دستوريةواعتبر محامو الطالب في وقت سابق أن سياسة إدارة ترامب (ترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين) غير دستورية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقاله، حثّ محاموه جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
كما قال أحدهم إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير" مشيرا إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضاف أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي" لافتا إلى أن تهمة خليل أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد هذا الرئيس الجمهوري بترحيل بعض المشاركين بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
عواقب سلبيةوفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند -الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل- هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
إعلانكما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
يشار إلى أن خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك لمركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد