شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023، الكويت – 30 – 7 كونا أعلنت شركة بورصة الكويت تسجيلها صافي أرباح قدرها 42ر8 مليون دينار كويتي نحو 6ر25 مليون دولار اميركي خلال الفترة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت – 30 – 7 (كونا) -- أعلنت شركة بورصة الكويت تسجيلها صافي أرباح قدرها 42ر8 مليون دينار كويتي (نحو 6ر25 مليون دولار اميركي) خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 بتراجع على أساس سنوي نسبته 4ر21 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود الى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022 والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الشركة حمد الحميضي قوله إن بورصة الكويت أظهرت مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات أسواق المال والمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات.وأضاف الحميضي أن البورصة تلتزم بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالميا وتواصل تطوير سوق المال الكويتي وتعمل على تعزيز كفاءته وفعاليته وتحسين الوصول إليه.وأوضح أن الشركة استمرت في ترويج السوق وشركاته المدرجة وذلك تبعا لاستراتيجيتها التي تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنمية سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية إذ قامت بتطبيق مجموعة من التطويرات والمشاريع الهيكلية والتقنية التي من شأنها تعزيز جاذبية ومكانة السوق محليا واقليميا وعالميا.من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العصيمي وفق البيان إن البورصة تعمل بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالميا كما تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول إليه.وأضاف العصيمي أن السوق شهد في النصف الأول من العام ارتفاعا في معدل التداولات الأجنبية ومعدل تداولات المستثمرين المؤسسيين مما يدل على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق ما يعكس كذلك استقراره على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصادي العالمي.وتأسست شركة بورصة الكويت عام 2014 من قبل هيئة أسواق المال لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ومنذ ذلك الحين عملت على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة. (النهاية) م ك ع / أ م ح
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركة بورصة الكويت تحقق 42ر8 مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الاول من 2023 وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسواق المال
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تُرجئ نزاع الـ85 مليون جنيه مديونية شركة الورق «سيمو»
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحساب كل مبلغ من مبالغ المديونية المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وسببه، وما إذا كان قد صدر بشأنه حكم قضائي أم لا، وذلك كله خلال فترة استحواذ المستثمر الرئيسي على الشركة، حتى تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وحساب الأسهم المملوكة لأيّ من الشركات القابضة في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط سيمو بعد عودتها إلى المستثمر الرئيسي بها، بعد إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى المشار إليها، وبيان ما إذا كانت لإحدى الشركات القابضة أكثر من (50%) من رأسمالها أو من حقوق التصويت بها.
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأي بشأن تحديد الجهة المنوط بها سداد المديونيات المستحقة على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» والبالغ مقدارها (85846143) جنيهًا، وذلك عن الفترة السابقة على تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري- إبان الفترة التي كانت فيها الشركة في حوزة المستثمر الرئيسي بها، وتحديد الجهة المنوط بها تحمل المبالغ اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالح عمال استئناف طنطا، الصادر ضد الشركة لصالح العاملين بها بزيادة قيمة الوجبة الغذائية إلى (400) جنيه، وزيادة الحافز الشهري إلى (50%) من الأجر الأساسي.
ترجع وقائع القضية إلى أن شركة الورق للشرق الأوسط « سيمو» كانت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبتاريخ 3/6/1997 صدر قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة في أسهم الشركة التابعة ، وإثر ذلك أقام العاملون بشركة «سيمو» الدعوى رقم (6193) لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين بطلب بطلان بيع أسهم شركة «سيمو» في بورصة الأوراق المالية، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، وبطلان التصرف في الأسهم المبيعة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة تشغيلها، وإعادة العاملين إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحقوقهم وحوافزهم .
وفي عام ٢٠١٤، حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الصادر عام ١٩٩٧ بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في أسهم شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو»، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها بطلان التصرف بالبيع في أسهم الشركة، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وتضمنت أسباب هذا الحكم النص صراحةً على بطلان التعاقد الذي تم على شركة الورق للشرق الأوسط «سيمو» واسترداد الدولة للشركة مُطهرةً من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة وصرف ما يعادل مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور