الإمارات وعمان تتبادلان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نظم اليوم على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة إلى الدولة، ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.
شهد الملتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والمهندس عمار بن سليمان الخروصي، الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان، والشيخ بدر بن عبدالله الهنائي، رئيس التواصل بجهاز الاستثمار العُماني، والمهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروجين الأخضر “هايدروم”، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.
وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة؛ والمعادن الخضراء؛ والاتصال بالسكك الحديدية؛ والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان والتي شملت:
1- مشروع ضخم للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، الذي وقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”؛ وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم “EGA”؛ وشركة حديد الإمارات أركان “ESA”؛ وشركة OQ للطاقة البديلة؛ والشركة العمانية لنقل الكهرباء.
2 – اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين “القابضة” (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم.
3 – اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.
4 – اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.
5 – اتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
6 – اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي – عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ” تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية تتميز بالروابط الوثيقة، والتي كانت بمثابة ركيزة أساسية للتعاون المتبادل وتمثل الاتفاقيات الموقعة اليوم خطوة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التطور عبر تسخير جهودنا معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة للنمو الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين”.
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تبرز كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار والتجارة مع سلطنة عُمان حيث يصل حجم التجارة غير النفطية إلى ما يقرب من 51 مليار درهم في عام 2023 وستعمل الاتفاقيات الموقعة اليوم على تعزيز العلاقات في القطاعات الرئيسية وتوفير النتائج التي تعود بالفائدة على المجتمع والنمو الاقتصادي نحو مستقبل مستقر ومزدهر بين البلدين.
ويأتي انعقاد الملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني لتأكيد الالتزام الكبير من كلا البلدين في شراكات استثمارية بما تقارب 129 مليار درهم، ويمثل خطوة مهمة نحو التعاون الاقتصادي لدفع النمو والتطور من خلال الاستثمارات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات الاستثمار فی ملیار درهم الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.