الإمارات وعمان تتبادلان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نظم اليوم على هامش زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة إلى الدولة، ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.
شهد الملتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والمهندس عمار بن سليمان الخروصي، الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان، والشيخ بدر بن عبدالله الهنائي، رئيس التواصل بجهاز الاستثمار العُماني، والمهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، الرئيس التنفيذي لشركة الهيدروجين الأخضر “هايدروم”، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.
وتضمنت الاتفاقيات مشاريع الطاقة المتجددة؛ والمعادن الخضراء؛ والاتصال بالسكك الحديدية؛ والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان والتي شملت:
1- مشروع ضخم للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، الذي وقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”؛ وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم “EGA”؛ وشركة حديد الإمارات أركان “ESA”؛ وشركة OQ للطاقة البديلة؛ والشركة العمانية لنقل الكهرباء.
2 – اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين “القابضة” (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم.
3 – اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.
4 – اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.
5 – اتفاقية شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة وشركة مجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.
6 – اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي – عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ” تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية تتميز بالروابط الوثيقة، والتي كانت بمثابة ركيزة أساسية للتعاون المتبادل وتمثل الاتفاقيات الموقعة اليوم خطوة مهمة من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التطور عبر تسخير جهودنا معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة للنمو الاقتصادي والازدهار لكلا البلدين”.
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات تبرز كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار والتجارة مع سلطنة عُمان حيث يصل حجم التجارة غير النفطية إلى ما يقرب من 51 مليار درهم في عام 2023 وستعمل الاتفاقيات الموقعة اليوم على تعزيز العلاقات في القطاعات الرئيسية وتوفير النتائج التي تعود بالفائدة على المجتمع والنمو الاقتصادي نحو مستقبل مستقر ومزدهر بين البلدين.
ويأتي انعقاد الملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني لتأكيد الالتزام الكبير من كلا البلدين في شراكات استثمارية بما تقارب 129 مليار درهم، ويمثل خطوة مهمة نحو التعاون الاقتصادي لدفع النمو والتطور من خلال الاستثمارات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات الاستثمار فی ملیار درهم الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي