مصر تحذر إسرائيل من اجتياح رفح وتطالب باتخاذ إجراءات رادعة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح، على خلفية تصريحات حول اجتياح مدينة رفح جنوب غزة.
إقرأ المزيد
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يجب أن تكون هناك قدرة على اتخاذ خطوات رادعة لإسرائيل إذا اجتاحت رفح.
وأضاف سامح شكري، أنه لا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل استمرار هذا الحجم من القتل فى غزة الذي وصل إلى 34 ألف قتيل، منهم 20 ألفا من نساء وأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه.
وأكد شكري ضرورة توقف هذه الحرب والعمل على إنهائها ووضع إطار يؤدي إلى إنهاء الصراع من خلال الجهد الذي تبذله حاليا الدول من أجل إنهاء الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية وهو أمر يجب أن يتم دعمه من كل الشركاء والمجتمع الدولي.
ونوه بأن منظمة الأونروا المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية، والدول التي علقت مساهمتها للأونروا أضرت كثيرا بالمنظمة في ظل هذا الوضع الإنساني الكارثي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة