مجلس النواب يوافق على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية "نيباد"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون "التأمين الموحد" رئيس مجلس النواب ينعي الدكتور أحمد فتحي سرورجاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
تفاصيل الاتفاقية
شهدت الجلسة استعراض النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيراً إلي أن المركز يعمل على تطوير عمليات تدقيق الجاهزية لمرونة المناخ الوطنية، وتوفير نهج متعدد القطاعات لفهم "جاهزية" النظم الوطنية للاستثمارات المرنة للمناخ، بالإضافة إلى التدريب على دمج المعرفة والخبرات والبرمجة الإذاعية للمزارعين، فضلا عن تدريب كوادر نسائية على القيادة والتوجيه وإدارة مخاطر الكوارث وإدارة الحقوق الرقمية القائمة على المجتمع وتغير المناخ، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار في السياسة والتخطيط.
ويهدف المركز إلى دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها. دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علمي للدول الأفريقية، وكذا تقديم أفضل الممارسات الدولية للدول الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيباد مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الاتحاد الأفريقي للتنمية المناخ للتغیرات المناخیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت