477 مليون دولار أرباح بنك الكويت الوطني في 3 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أظهرت نتائج مالية أعلنها بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه الصافية الفصلية 9.2 بالمئة لتصل إلى 146.6 مليون دينار (476.8 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 134.2 مليون دينار ( 436.6 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2023.
أمير الكويت يتوجه إلى الأردن غدا رئيس الوزراء المكلف نائباً لأمير الكويت والحكومة الجديدة قريباًوقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة لزيادة صافي إيرادات التشغيل وانخفاض خسائر انخفاض القيمة.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2024 بواقع 5.1 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار (124.7 مليار دولار).
كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار (72.8 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي. وقد بلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار (12.3 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 7.9 بالمئة على أساس سنوي.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: "حققنا أرباحاً قوية في الربع الأول من العام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا".
وقال البحر:"بينما نواصل حصد فوائد استثماراتنا الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم احتياجات عملائنا".
وشدد البحر على أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم استراتيجيته، مشيراً إلى أنه ومن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد على التزامه بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
وأضاف البحر قائلاً :"لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة ويسير على أسس صحيحة، ونأمل أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً خلال 2024 ينعكس على تسارع وتيرة ترسية المشاريع ويعطى مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال في البلاد".
وأشار إلى أن الوطني واصل خلال العالم 2024 تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي ترسخ موقعه كأحد رواد التنمية المجتمعية في الكويت وتدعم في الوقت ذاته ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.
وأوضح البحر أنه وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، إلا البنك يواصل تركيزه على تنمية عملياته في الأسواق التي يتواجد بها، بالإضافة إلى المراقبة عن كثب لأي تداعيات قد تطرأ من تلك التطورات على البيئة التشغيلية في المنطقة.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2024
نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 11.2 بالمئة لتبلغ 309.0 مليون دينار كويتي
5.1 بالمئة نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي
5.7 بالمئة نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 22.4 مليار دينار كويتي
ودائع العملاء تنمو 9.0 بالمئة بنهاية مارس 2024 على أساس سنوي لتبلغ 22.3 مليار دينار كويتي.
3.8 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 7.9 بالمئة على أساس سنوي.
1.51 بالمئة نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 248 بالمئة.
17.2 بالمئة معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الكويت الوطني إيرادات التشغيل انخفاض القيمة بورصة الكويت بالمئة على أساس سنوی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹