كان بيلعب في البلكونة.. دفن طفل سقط من العاشر في الجيزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في مصرع طفل سقط من الطابق العاشر في عقار بمنطقة بولاق الدكرور.
سقوط طفل من العاشر في الجيزةوصرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمان الطفل عقب صدور تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أن الطفل اختل توازنه أثناء اللهو وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع طفل بالغ من العمر 4 سنوات ادعاء سقوط من ارتفاع، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.
وبالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرتها فرق مباحث الجيزة العثور على جثمان طفل في العقد الأول من العمر بالغ من العمر 4 سنوات، يرتدي كامل ملابسه وبسؤال أسرته لم يتهموا أحد وقرروا أنه اختل توازنه أثناء اللهو في الشرفة.
وشرحت التحريات الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الطفل اختل توازنه أثناء اللهو ولا شبهة جنائية في الحادث، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة بولاق الدكرور مصرع طفل منطقة بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.