- المنتجات المعدنية تستحوذ على القيمة الأعلى من الصادرات غير النفطية

- قيمة عمليات إعادة التصدير تصعد إلى 247 مليون.. والواردات بنسبة 17.4%

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية فبراير الماضي إلى 4.4 مليار ريال عماني، وبنسبة 19.5% عن شهر فبراير من عام 2023 التي سجلت وقتها 3.69 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 2.

7 مليار ريال عماني وبنسبة 17.4% بنهاية فبراير 2024م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، والتي بلغت 2.3 مليار ريال عماني، وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 2.56 مليار ريال عُماني وبنسبة 7.2% عن نهاية فبراير 2023م التي بلغت 2.39 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية فبراير 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 21.5% عن الشهر المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 210 ملايين ريال عماني وبنسبة 19%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 451 مليون ريال عماني وبنسبة 20.5%، مقارنة بنهاية فبراير 2023م، التي بلغت 567 مليون ريال عماني.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 49.1% بنهاية فبراير 2024م، لتبلغ 1.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية فبراير 2024م، حيث سجلت وقتها 1.07 مليار ريال عماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 839 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، مرتفعة بنسبة 142.7% عن الشهر المماثل من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 232 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 16.3%، مقارنة بـ 199 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 167 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 12.1% مقارنة بـ 190 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2023م.

وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 153 مليون ريال عماني وبنسبة 9.5% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ140 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير 2023م، كما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 2.8%، لتبلغ 58 مليون ريال عماني، مقارنة بـ56 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير من عام 2023م. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 153 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 247 مليون ريال عماني وبنسبة 8.9% بنهاية فبراير 2024م، مقارنة بنهاية فبراير 2023م، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها نموا بنسبة 13.4% لتسجل 62 مليون ريال عماني، مقارنة بـ54 مليون ريال عماني سجلتها في فبراير 2023م، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير في حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 23 مليون ريال عماني وبنسبة 9.1% بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ21 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية فبراير 2023م، وصعدت القيمة في المنتجات المعدنية بنسبة 12.6% لتبلغ بنهاية فبراير الماضي 18 مليون ريال عماني، مقارنة بـ16 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7% لتبلغ بنهاية فبراير الماضي 24 مليون ريال عماني، كما انخفضت القيمة في معدات النقل إلى 60 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 61 مليون ريال عُماني.

وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 897 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 47.5% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، والتي بلغت 608 ملايين ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 404 ملايين ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 17.1% بنهاية فبراير 2024م، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 248 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 1.4% عن الشهر المماثل من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 241 مليون ريال عماني، ومعدات النقل بقيمة 226 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 4.6% عن الشهر المماثل من عام 2023م، التي بلغت 217 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 704 ملايين ريال عماني حتى نهاية فبراير الماضي.

وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية فبراير 2024م نحو 170 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 7.6% عن الشهر المماثل من عام 2023م، التي بلغت 158 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 154 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 3.4%، ثم جنوب إفريقيا بقيمة 142 مليون ريال عماني، وكوريا الجنوبية بقيمة 111 مليون ريال عماني، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 104 ملايين ريال عماني.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 71 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 40 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، بارتفاع نسبته 6.1% عن عام 2023م، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 13 مليون ريال عماني، والكويت بقيمة 13 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى المناطق الحرة بسلطنة عمان 13 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 667 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، بارتفاع نسبته 8.1% عن نهاية فبراير من عام 2023م والبالغة 618 مليون ريال عماني، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 363 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 368.5%، ثم الهند بقيمة 283 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ150 مليون ريال عماني سجلت بنهاية فبراير من عام 2023م، والصين بقيمة 238 ريالا عمانيا بارتفاع نسبته 24.1%، والمملكة العربية السعودية بـ158 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 53.3% عن نهاية فبراير 2023م والبالغ 338 مليون ريال عماني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة ملیون ریال عمانی سجلت المنتجات المعدنیة ملایین ریال عمانی ملیار ریال عمانی بارتفاع نسبته ملیون ریال ع ملیار ریال ع لسلطنة عمان غیر النفطیة ریال ع مانی التی بلغت بلغت قیمة

إقرأ أيضاً:

4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024

العمانية: يعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العُماني حيث حقق القطاع نموًّا في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.09 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2024، ما يمثِّل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.

وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو الصناعات التحويلية، التي بلغت مساهمتها 2.19 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 10.5 بالمائة من الناتج المحلي؛ الأمر الذي يسهم كثيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكد عاملون في القطاع الصناعي أن سلاسل الإمداد تعزز كفاءة الإنتاج وتساعد في تحسين جودة المنتجات، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية على المستوى المحلي والدولي، موضِّحين أن تعزيز سلاسل الإمداد يسهم بشكل كبير في تحسين عمليات التصنيع والتوزيع، مما يضمن تلبية احتياجات السوق بنحو أسرع وأكثر فعالية.

وقالوا إن تكامل سلاسل الإمداد مع مختلف القطاعات الأخرى - منها النقل والخدمات اللوجستية - يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العُمانية، ويساعد في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ووضح الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات، أن نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يعد مؤشرًا على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنويع الاقتصادي، مبيّنًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والتعدين، والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الحكومة قدّمت مجموعة من التسهيلات لدعم القطاع الصناعي، ومن أبرزها إنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة صحار الصناعية، ومنطقة الدقم الصناعية، والمناطق الحرة في صلالة والمزيونة، حيث توفِّر هذه المناطق بنية أساسية متكاملة تسهل العمليات الصناعية، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات العمانية.

ولفت إلى أهمية تبنّي سلطنة عُمان لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل: الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة تركز على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة التكامل بين الصناعات الكبرى والصغرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل القيمة الصناعية.

من جانبه، أكد المهندس خميس بن محمد العلوي المدير العام للشركة العامة للصناعات الجلدية، أن الصناعة العُمانية حققت نجاحات ملموسة بفضل الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص، مضيفًا أن سلطنة عُمان لديها صناعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والنفطية، والمعدنية، والجلدية.

وأشار إلى أن الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، كالنفط والغاز والمعادن، تعد من أبرز عوامل النجاح، كما أن المنتجات العمانية بدأت تنافس في الأسواق المحلية والإقليمية بفضل الجودة العالية والتحسين المستمر في المعايير الإنتاجية.

وأوضح أن الصناعة تشكِّل العمود الفقري لقطاعات متعددة مثل النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مشيرًا إلى أنه لزيادة فاعليتها، يجب التركيز على إدخال التقنية الحديثة والابتكار في خطوط الإنتاج، وتعزيز التكامل الصناعي من خلال ربط الصناعات المختلفة مع بعضها لتوفير سلسلة قيمة متكاملة تُحقق فرص عمل واستدامة اقتصادية.

بدوره قال أزهر بن حمود الهنائي المدير التنفيذي لمشاريع ابن أحمد للصناعات البلاستيكية: إن الصناعة العمانية تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قفزات نوعية، بفضل التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

وأضاف أن التنويع الاقتصادي يعد محورًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، حيث نجحت سلطنة عُمان في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير العديد من القطاعات الصناعية، مثل التصنيع (الألمنيوم والبتروكيماويات)، والتعدين، والصناعات التحويلية (الغذائية والدوائية).

وبيّن أن سلطنة عُمان قدّمت حوافز ضريبية وجمركية جذابة، شملت إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات في المناطق الصناعية، إلى جانب تخفيض رسوم الاستيراد على المواد الخام، كما أدّت الجهات التمويلية دورًا محوريًّا في دعم الصناعات المحلية، حيث وفّرت قروضًا ميسرة لتشجيع الاستثمارات الصناعية، كما تم تجهيز المناطق الصناعية ببنية أساسية متطورة تشمل أراضي صناعية مجهزة بالكهرباء والمياه، مما جعل سلطنة عُمان بيئة استثمارية جاذبة للصناعات المحلية والدولية على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • 24.7 مليار دينار إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك خلال 2024
  • 32.1 مليار ريال قروض مصرفية.. و24.8 مليار سيولة محلية بنهاية نوفمبر
  • 4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار و61 مليون دولار
  • سلطنة عمان تستضيف مؤتمر المحيط الهندي 16 فبراير الجاري
  • 13 مليار دولار صادرات تركيا الى العراق خلال العام الماضي 2024
  • بقيمة 13 مليار دولار.. الصادرات التركية للعراق ترتفع وتضعه بالمرتبة الرابعة
  • الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
  • على هامش فعاليات معرض الكتاب.. الرحبي: روايات نجيب محفوظ وأغاني أم كلثوم في كل بيت عماني
  • 32.1 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024