صادرات سلطنة عمان ترتفع إلى 4.4 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
- المنتجات المعدنية تستحوذ على القيمة الأعلى من الصادرات غير النفطية
- قيمة عمليات إعادة التصدير تصعد إلى 247 مليون.. والواردات بنسبة 17.4%
ارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية فبراير الماضي إلى 4.4 مليار ريال عماني، وبنسبة 19.5% عن شهر فبراير من عام 2023 التي سجلت وقتها 3.69 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان إلى 2.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 2.56 مليار ريال عُماني وبنسبة 7.2% عن نهاية فبراير 2023م التي بلغت 2.39 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية فبراير 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 1.9 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 21.5% عن الشهر المماثل من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 210 ملايين ريال عماني وبنسبة 19%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 451 مليون ريال عماني وبنسبة 20.5%، مقارنة بنهاية فبراير 2023م، التي بلغت 567 مليون ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 49.1% بنهاية فبراير 2024م، لتبلغ 1.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية فبراير 2024م، حيث سجلت وقتها 1.07 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 839 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، مرتفعة بنسبة 142.7% عن الشهر المماثل من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 232 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 16.3%، مقارنة بـ 199 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 167 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 12.1% مقارنة بـ 190 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 153 مليون ريال عماني وبنسبة 9.5% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ140 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير 2023م، كما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 2.8%، لتبلغ 58 مليون ريال عماني، مقارنة بـ56 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير من عام 2023م. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 153 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 247 مليون ريال عماني وبنسبة 8.9% بنهاية فبراير 2024م، مقارنة بنهاية فبراير 2023م، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها نموا بنسبة 13.4% لتسجل 62 مليون ريال عماني، مقارنة بـ54 مليون ريال عماني سجلتها في فبراير 2023م، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير في حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية إلى 23 مليون ريال عماني وبنسبة 9.1% بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ21 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية فبراير 2023م، وصعدت القيمة في المنتجات المعدنية بنسبة 12.6% لتبلغ بنهاية فبراير الماضي 18 مليون ريال عماني، مقارنة بـ16 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية فبراير من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7% لتبلغ بنهاية فبراير الماضي 24 مليون ريال عماني، كما انخفضت القيمة في معدات النقل إلى 60 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 61 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 897 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، مرتفعة بنسبة 47.5% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، والتي بلغت 608 ملايين ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 404 ملايين ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 17.1% بنهاية فبراير 2024م، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 248 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 1.4% عن الشهر المماثل من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 241 مليون ريال عماني، ومعدات النقل بقيمة 226 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 4.6% عن الشهر المماثل من عام 2023م، التي بلغت 217 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 704 ملايين ريال عماني حتى نهاية فبراير الماضي.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية فبراير 2024م نحو 170 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 7.6% عن الشهر المماثل من عام 2023م، التي بلغت 158 مليون ريال عماني، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 154 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 3.4%، ثم جنوب إفريقيا بقيمة 142 مليون ريال عماني، وكوريا الجنوبية بقيمة 111 مليون ريال عماني، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 104 ملايين ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 71 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بقيمة 40 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، بارتفاع نسبته 6.1% عن عام 2023م، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 13 مليون ريال عماني، والكويت بقيمة 13 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى المناطق الحرة بسلطنة عمان 13 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 667 مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2024م، بارتفاع نسبته 8.1% عن نهاية فبراير من عام 2023م والبالغة 618 مليون ريال عماني، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 363 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 368.5%، ثم الهند بقيمة 283 مليون ريال عماني بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ150 مليون ريال عماني سجلت بنهاية فبراير من عام 2023م، والصين بقيمة 238 ريالا عمانيا بارتفاع نسبته 24.1%، والمملكة العربية السعودية بـ158 مليون ريال عماني، بتراجع نسبته 53.3% عن نهاية فبراير 2023م والبالغ 338 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی وبنسبة ملیون ریال عمانی سجلت المنتجات المعدنیة ملایین ریال عمانی ملیار ریال عمانی بارتفاع نسبته ملیون ریال ع ملیار ریال ع لسلطنة عمان غیر النفطیة ریال ع مانی التی بلغت بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أسباب طفرة أرباح البنوك المصريةأظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.