المستشار جابر المري: دولنا العربية حققت خطوات مهمة للارتقاء بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إن مناقشة التقارير الدورية لمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تعد فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في هاتين الدولتين.
وأضاف المستشار جابر المري - خلال كلمته بأعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الـ61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء - إن دور الانعقاد الحالي يعد علامة فارقة في عمل اللجنة حيث سيتم فيها ولأول مرة مناقشة تقريرين دوريين من دولتين (البحرين ومصر)، و ذلك تماشياً مع عدد الدول الأطراف في الميثاق وتفاعلهم مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، فيُمثل ذلك خطوة هامة نحو الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وتابع أن دور الانعقاد الحالي هو الأول بعد تغيير مسمّى اللجنة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد استلام الصك الثاني عشر لقبول تعديل مسمى اللجنة، متابعا: "وأغتنم هذه الفرصة لأقدم الشكر لكل الدول الأطراف التي أودعت الأمانة العامة صك قبول تعديل نص الفقرة (۱) من المادة (٤٥) من الميثاق المتعلق بمسمى اللجنة وارتأينا أنها ستكون فرصة مناسبة لاعتماد شعار جديد للجنة يُعزز هوية اللجنة ورسالتها".
وأعرب عن ثقته في أن تسفر هذه الدورة عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأفاد المستشار جابر المري بأن التقارير المقدمة إلى اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول كاستحقاق قانوني للانضمام إلى المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني وتساهم أيضاً في تبادل الخبرات بين الدول العربية.
واستطرد قائلا: "لا يمكننا أن نتحدث عن حقوق الإنسان في العالم العربي دون التطرق إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، حيث يُعاني الشعب الفلسطيني من حصار ظالم منذ سنوات طويلة تم تصعيده بعمل عسكري فاق في همجيته أي تصور ممكن، ومورست فيها صنوف من الأفعال لا نجد أي تعبير لوصفها غير أنها ترقى لجرائم الإبادة الجماعية تجاوز عدد ضحاياها لغاية الآن (الثلاثين ألف شهيد).
وتابع أن نقص الغذاء والدواء والأدوات الطبية لا يزال الظاهرة المؤكدة في هذا المشهد في إنكار وتجاوز على حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة.
واعرب عن قلقه العميق من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، داعيا جميع الدول العربية إلى الضغط على المجتمع الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه، وتحسين أوضاعهم المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني العربية لحقوق الإنسان الميثاق العربي لحقوق الإنسان رفع الحصار عن قطاع غزة حقوق الإنسان فی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية