تقرير برلماني يرصد جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب بجلستها المنعقدة الآن على قرار رئيس الجمهورية برقم 54 لسنة 2024 بشأن المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية غير المتعمدة بقيمة 9130 مليون دولار بين مصر والبنك الدولي.
قرض بـ200 مليون دولار لتحسين إدارة جودة الهواءوقال التقرير البرلماني إن اللجنة وافقت أيضا على قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل 5 اتجاهات لتحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه إلا أنه قد أظهرت الممارسات الفعلية الحاجة إلى إضافة مكون جديد لمكونات هذا المشروع وهو المكون السادس الذي يقوم على تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن القاهرة الكبرى تعد من أعلى المدن تلوثا، وكان لابد على الحكومة من اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة للوصول للتحول الأخضر، لافتا إلى أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي للدولة عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب تقرير برلماني نسبة التلوث تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى بـ13 مليون جنيه
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه، من خلال شراء 7 أجهزة طبية؛ لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصرويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلي جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
توسيع قاعدة التكافل الاجتماعيوأشار إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقًا من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة