مجلس النواب يحيل 23 تقريرًا برلمانيًّا للحكومة -تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 23 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء إلى الحكومة؛ لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن تقديم خدمات أو إزالة بعض المعوقات العامة أو لأهالي دوائر هؤلاء الأعضاء.
وجاءت تلك التقارير على النحو التالي :
العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بقرية علوان- مركز أسيوط- بالترعة السوهاجية- محافظة أسيوط.
العضو علاء خير الله، بشأن سداد المستحقات المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف العام للعاملين بالمدارس ذات الخدمات المسائية- محافظة أسيوط.
العضو سناء السعيد، بشأن الاستفادة من فصول الحضانة المجهزة بشكل كامل ولم يتم افتتاحها بمدرسة التعليم الأساسي بالتناغة الشرقية- مركز ساحل سليم- محافظة أسيوط.
العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مدرسة النخلات للتعليم الأساسي التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد- محافظة شمال سيناء.
العضو إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق (سليمان صالح للتعليم الأساسي) بمركز ومدينة الشيخ زويد- محافظة شمال سيناء.
العضو أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس فنية (صناعي- زراعي- تجاري) بقرية 3 بنجر السكر- حي ثاني العامرية، على قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- محافظة الإسكندرية.
العضو منى عمر، بشأن الاستعانة بالمدرسين المتقاعدين للعمل بالتدريس بعقود سنوية بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
العضو إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مدرسة متميزة للغات على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف بقرية منية سمنود- مركز أجا- محافظة الدقهلية.
العضو فايزة صالح، بشأن فتح فروع لمكاتب التوثيق العقاري بمقرات الوحدات المحلية القروية بمركز إيتاي البارود- محافظة البحيرة.
العضو محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري ببرديس بمركز البلينا- محافظة سوهاج.
العضو ألفت المزلاوي، بشأن رصف بعض شوارع منطقة حي غرب سوهاج- محافظة سوهاج .
العضو إيهاب أنيس، بشأن إعادة رصف الطريق الداخلي الذي يربط بين قريتَي نوسا البحر ونوسا الغيط- مركز أجا- محافظة الدقهلية.
العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال أعمال خطوط الانحدار وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة- محافظة أسيوط.
العضو ألفت المزلاوي، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب في منطقة حي غرب سوهاج- محافظة سوهاج.
العضو سهام بشاي، بشأن استكمال تطوير ورفع كفاءة محطتي مياه الشرب بمدينة الواسطي (الشرقية- الغربية) ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) محافظة بني سويف.
العضو محمد طلبة، بشأن تغطية خليج منطقة العبابدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب- محافظة الإسماعيلية.
العضو محمد طلبة، بشأن تغطية خليج البناهوة الجديدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب- محافظة الإسماعيلية.
العضو أشرف الشبراوي، بشأن استكمال تغطية ورصف الطريق الرابط بين قرية ديرب الخضر ومصرف البحيرة العمومي وطريق كوم الجنينة، مروراً بعزبة العبيد- مركز دكرنس- محافظة الدقهلية.
العضو أشرف الشبراوي، بشأن استكمال المركز الطبي بقرية نجير- مركز دكرنس- محافظة الدقهلية.
العضو إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مكتب تطعيمات دولي للمسافرين بمدينة أجا- محافظة الدقهلية.
العضو أحمد رمزي، بشأن تنظيم حملات توعية للمواطنين من خطورة الإفراط في تناول المسكنات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية بمشاركة الجمعيات الأهلية.
العضو أحمد عبد السلام قورة، بشأن تدبير مبلغ مالي لعملية إحلال وتجديد وترميم بعض المساجد بمركز دار السلام- محافظة سوهاج.
العضو هاني خضر، بشأن الموافقة على إعفاء مركز شباب قرية ميت الموز- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية من الريع المقرر لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقدره مليون وستمئة ألف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي لجنة الاقتراحات والشكاوى طوفان الأقصى المزيد محافظة الدقهلیة بشأن استکمال محافظة أسیوط محافظة سوهاج بشأن إنشاء العضو محمد
إقرأ أيضاً:
انقسام ليبي بشأن مبادرة المبعوثة الأممية لحل الأزمة السياسية
طرابلس- تعيش ليبيا حالة من الجمود السياسي المستمر منذ تأجيل انتخاباتها العامة التي كانت مقررة نهاية عام 2021، وانعكس ذلك على المشهد العام في البلاد.
فمع استمرار الانقسام المؤسسي وتشكيل مجلس النواب للحكومة الموازية تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية وبلغت ذروتها، خاصة مع تصاعد الخلاف على مصرف ليبيا المركزي، مما هدد استقرار المنظومة المالية للبلاد قبل التوصل إلى تسوية خففت حدة التوترات.
وفي ظل هذا التعقيد برزت جهود دولية جديدة للبحث عن مخرج للأزمة، إذ أطلقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري مبادرة جديدة لحل أزمة القوانين الانتخابية الخلافية وتشكيل حكومة توافقية للوصول إلى الانتخابات عبر تشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل الخلافية.
وخلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي قالت خوري إن "أي حكومة جديدة قد تنبثق عن مفاوضات ليبية- ليبية يجب أن تلتزم التزاما صارما بالمبادئ والضمانات والأهداف والآجال الزمنية للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها والاعتراف بها دوليا".
وبعد إطلاق المبادرة الجديدة أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك لسفارات الدول الخمس في ليبيا الثلاثاء الماضي دعمها المبادرة الأممية الجديدة، وحثت جميع الأطراف على المشاركة فيها، ودعتها إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة، مؤكدة دعمها بقوة الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي قادر على توحيد الحكومة وإنهاء مسار التفتت.
إعلان تحرك المياه الراكدةوكان من اللافت في مبادرة خوري تجاهلها دور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين يمثلان الهيئتين التشريعيتين الرئيسيتين في ليبيا، مما دفعهما إلى عقد اجتماع تشاوري أول أمس الأربعاء بين أعضاء من المجلسين قارب عددهم 100 شخصية في مدينة بوزنيقة المغربية.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل 5 لجان مشتركة، أهمها لجنة لبحث إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تتألف من حكومة ومجلس رئاسي جديدين، ويكون من مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومع الأطراف المحلية والدولية بهذا الشأن.
ويرى عضو مجلس النواب عصام الجهاني -وهو أحد المجتمعين في بوزنيقة- في تصريح للجزيرة نت أن مبادرة خوري "قاصرة وغير واضحة.."، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه أي مبادرة "تحرك المياه الراكدة".
وأكد الجهاني أن ذهابه إلى اجتماع بوزنيقة جاء نتيجة التحركات الدولية التي دفعت المجلسين إلى التشاور من أجل وضع خطة متكاملة لتحقيق كل الاستحقاقات، مؤكدا أن "أي حكومة جديدة لا بد أن ترتبط بالاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستدعي التنسيق والبحث عن ضمانات حقيقية لتجنب تكرار التجارب الفاشلة سابقا"، حسب تعبيره.
آراء متباينةمحليا، انقسمت المواقف بشأن المبادرة بين مؤيدين يدعمونها بلا تحفظ، وآخرين يرحبون بها بحذر، ومعارضين يرفضونها بشكل قاطع، فقد رحب كل من خالد المشري ومحمد تكالة المتنازعين على شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة بمبادرة خوري، في حين عبر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعمه الكامل لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية "البعثة الأممية للدعم في ليبيا".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيريمي برنت الثلاثاء الماضي أهمية بذل كل الجهود لدعم المساعي الأممية للدفع بالعملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة في مدد محددة، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إعلانمن جهة أخرى، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب بعرقلة العملية الانتخابية واستمرار المراحل الانتقالية.
وأضاف الدبيبة في تصريحات له أمس الخميس أن لجنة الدستور المنتخبة من الشعب قدمت مسودة دستور إلى مجلس النواب الذي رأى أن مصالحه لا تتوافق معها فجعلها حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أن حكومته جاهزة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وأصدر أعضاء مجلس النواب فوزي النويري وسالم قنان وطلال الميهوب وعائشة شلابي بيانا مشتركا قالوا فيه إن إحاطة ستيفاني خوري وخطتها تمثلان "عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي تطلعات الليبيين"، مؤكدين رفضهم القاطع "أي محاولة لفرض حلول خارجية"، على حد وصفهم.
بدوره، يرى المحلل السياسي فرج فركاش أن خوري -كغيرها من المبعوثين- أهملت الإطار الدستوري "الذي يعد الحل الأمثل لنصف الأزمة الليبية، إذ لن ترى الانتخابات النور دون دستور توافقي يرسم شكل الدولة وينظم العلاقة بين السلطات والمؤسسات"، حسب تصريحه للجزيرة نت.
أما عضوة المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب فانتقدت المبادرة، واستبعدت -في تصريحها للجزيرة نت- نجاحها في ظل تضارب المصالح الدولية بشأن ليبيا.
وشددت المحجوب على الحاجة الماسة إلى دستور دائم "بدل الخوض في صياغة قوانين معيبة"، حسب وصفها.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط فقال إن المبادرة "جاءت في وقتها بعد مرور 4 سنوات على حكومة لم تنجح في تحقيق أهدافها"، داعيا إلى تجنب الحكم عليها لأنها غير واضحة المعالم، ولكنه انتقد خلوها من ذكر أي دور للمجلسين.
وأضاف قزيط في تصريح للجزيرة نت "إذا كان التحرك الدولي جادا ويوفر الأدوات المناسبة فمن الممكن التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة، لكن الصعوبة هي في كيفية ردع الدول التي تصفي حساباتها الدولية على الأراضي الليبية، وهو ما فشلت البعثة الأممية في إنجازه"، حسب تعبيره.
إعلانمن جهته، يرى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المبادرة يمكن البناء عليها في ظل الانسداد السياسي.
وأضاف العرفي في حديثه للجزيرة نت أن "نقطة الخلاف هي في تشكيل اللجنة الفنية"، موضحا أن تشكيل لجنة مكونة من 150 شخصا دون آلية واضحة ومعايير محددة سيؤدي إلى تكرار خطأ حوار جنيف السابق نفسه الذي أنتج حكومة الدبيبة، "وكانت نتائجه أسوأ من المتوقع"، حسب وصفه.
بدوره، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكبير أن خوري لم تجد دعما حقيقيا من الأطراف الدولية ولا الأطراف المحلية لإطلاق مبادرة حقيقية لحل أزمة الوصول إلى الانتخابات، مضيفا أن "الطريق في هذه المبادرة طويل لا تحتمله الأزمة الليبية، ويعكس الموقف الدولي الذي لا يريد حلولا جذرية للأزمة".
وأضاف الكبير خلال تصريحه للجزيرة نت أنه كان من اللافت مطالبة المندوب الروسي بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يوم إحاطة خوري في مجلس الأمن، "وهو ما يعكس رفض موسكو أي مبادرة تطلقها خوري الأميركية الجنسية، متوقعا أن يؤول مصيرها إلى الفشل"، حسب قوله.
ووسط كل تعقيدات المشهد الليبي وتضارب المصالح الداخلية والخارجية تبدو مبادرة خوري أقرب إلى محاولة أخيرة قبل نهاية ولايتها في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن مصير المبادرة يبقى رهينا بتجاوب الأطراف المحلية وفاعلية الدور الأممي والدولي في الضغط لإيجاد حلول ناجعة للأزمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف