وزير العدل ينقل مكتب خبراء وزارة العدل بمجلس الدولة بالعباسية لـ القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان القرار رقم 1587 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، الكائن في 2 د مشروع23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة، إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
وجاء مضمون القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 2144 لسنة 2020 بإنشاء مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 174 لسنة 2024 بنقل مقر مكتب خبراء وزارة العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية الكائن 2 د مشروع 23 يوليو - إسكان العباسية - مجمع محاكم مجلس الدولة إلى مقره الجديد بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية به.
اقرأ أيضاًضبط 3 متهمين تخصصوا في سرقة المساكن بمدينة بدر
ضبط المتهمين بإطلاق أعيرة نارية وقتل شخص في قنا
«فيديوهات مخلة بالإسكندرية».. مصادر تكشف كواليس القبض على التيك توكر رودي محمد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف