مصادر: قرار وزاري بشأن موعد إجازتي عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص خلال ساعات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت مصادر حكومية إنّ وزارة العمل تستعد لإعلان قرار بشأن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص، بعد قرار مجلس الوزراء اليوم باعتماد يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو المقبل إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال وشم النسيم.
موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاصوأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ وزارة العمل ستصدر خلال ساعات قرارا بشأن إجازتي عيد العمال وشم النسيم يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو المقبل، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، لافتة إلى أنّ القرار يستفيد منه نحو 15 مليون عامل في القطاع الخاص يعملون بالمنشآت الخاضعة لقانون 12 لسنة 2003 المعروف بقانون العمل.
وأضافت المصادر أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم عيد العمال وشم النسيم حال حاجة العمل إلى جهوده، مقابل تعويض مالي بمنحه مثلي الأجر من مرتبه الشهري الأساسي عن كل يوم يحضر فيه إلى العمل في يوم الإجازة الرسمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين الأول بأن يكون يوم الأحد 5 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلا من الأربعاء 1 مايو، والثاني بأن يكون يوم الاثنين 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال عيد شم النسيم إجازة عيد العمال إجازة شم النسيم إجازة رسمية عید العمال وشم النسیم للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للموظفين تحديد موعد إجازتهم السنوية في مشروع قانون العمل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار 3 أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
ويواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمالجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج.
كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأجاز مشروع قانون العمل تحديد العمال الحصول على أجازتهم السنوية في بعض الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 103.
تحديد موعد الإجازة السنويةنصت المادة 103 من القانون على أن: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي