الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة قوائم منتخبات يورو 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الموافقة على تواجد 26 لاعبا بقائمة كل منتخب مشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا هذا الصيف.
وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، أن لجنة مسابقات المنتخبات الوطنية التابعة ليويفا صوتت على زيادة عدد أفراد كل فريق من 23 إلى 26 لاعبا.
وسمح يويفا بتواجد 26 لاعبا في قوائم المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية للمسابقة (يورو 2020) لأول مرة، لمساعدتها على التعامل مع عدوى كوفيد-19 وازدحام أجندة المباريات خلال موسم 2020 / 2021 بسبب الوباء.
وكشفت بي أيه ميديا أن اللجنة التنفيذية ليويفا من المرجح أن توافق على الاقتراح هذا الأسبوع.
وحظي هذا المقترح بدعم مدربي المنتخبات الوطنية في ورشة عمل سابقة للبطولة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي نهاية ورشة العمل، أصدر يويفا بيانا جاء فيه: "سلطت المناقشات الإيجابية الضوء على وجهات نظر مختلفة بين المدربين، حيث أعرب البعض عن رغبتهم في زيادة عدد اللاعبين بقوائم كل منتخب، مع توفر المزيد من الخيارات، في ظل التهديد بالإصابات والمتطلبات البدنية المكثفة المفروضة على اللاعبين".
أضاف يويفا "أبدى مدربون آخرون تفضيلهم تحديد حجم الفريق بـ23 لاعبا، بسبب صعوبة تدريب لاعبين إضافيين، وإدارة المجموعة والأعباء المالية المتزايدة الملقاة على عاتق الاتحادات الوطنية".
وأوضح البيان: "لقد أخذ يويفا علما بمختلف الآراء ووجهات النظر المشتركة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الأسابيع المقبلة".
ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من أمم أوروبا في 14 يونيو القادم، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الاسكتلندي على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تبحث احتياجاتها المالية لتنفيذ برامج زيادة الإنتاج بحضور وفد من الحكومة
ليبيا – عُقد أمس الأربعاء اجتماع مهم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.