الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة قوائم منتخبات يورو 2024
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الموافقة على تواجد 26 لاعبا بقائمة كل منتخب مشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا هذا الصيف.
وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، أن لجنة مسابقات المنتخبات الوطنية التابعة ليويفا صوتت على زيادة عدد أفراد كل فريق من 23 إلى 26 لاعبا.
وسمح يويفا بتواجد 26 لاعبا في قوائم المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية للمسابقة (يورو 2020) لأول مرة، لمساعدتها على التعامل مع عدوى كوفيد-19 وازدحام أجندة المباريات خلال موسم 2020 / 2021 بسبب الوباء.
وكشفت بي أيه ميديا أن اللجنة التنفيذية ليويفا من المرجح أن توافق على الاقتراح هذا الأسبوع.
وحظي هذا المقترح بدعم مدربي المنتخبات الوطنية في ورشة عمل سابقة للبطولة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي نهاية ورشة العمل، أصدر يويفا بيانا جاء فيه: "سلطت المناقشات الإيجابية الضوء على وجهات نظر مختلفة بين المدربين، حيث أعرب البعض عن رغبتهم في زيادة عدد اللاعبين بقوائم كل منتخب، مع توفر المزيد من الخيارات، في ظل التهديد بالإصابات والمتطلبات البدنية المكثفة المفروضة على اللاعبين".
أضاف يويفا "أبدى مدربون آخرون تفضيلهم تحديد حجم الفريق بـ23 لاعبا، بسبب صعوبة تدريب لاعبين إضافيين، وإدارة المجموعة والأعباء المالية المتزايدة الملقاة على عاتق الاتحادات الوطنية".
وأوضح البيان: "لقد أخذ يويفا علما بمختلف الآراء ووجهات النظر المشتركة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الأسابيع المقبلة".
ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من أمم أوروبا في 14 يونيو القادم، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الاسكتلندي على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين