ماتفيينكو تحذر من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستدمر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا ستدمر الاقتصاد العالمي.
وقالت البرلمانية الروسية، في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، إن "هذا الإجراء سيكون من حيث المبدأ خطوة غير مسبوقة في تاريخ العالم، والتي ستؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي. كما أن هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي على الإطلاق، في أوروبا يدركون أنه لا يجوز اتخاذ الخطوة".
وأشارت ماتفيينكو إلى أن مصادرة الأصول الروسية لا يصب في مصلحة الأوروبيين، إذ أن موسكو سترد بشكل مماثل على مصادرة أصولها، وإجراءات الرد يمكن أن تضر بالأنشطة التجارية الأوروبية.
إقرأ المزيدوقالت ماتفيينكو إن النواب الروس على استعداد للنظر في مشروع قانون ردا على مصادرة الأصول الروسية، واستشهدت بكلمات وجهها الرئيس الروسي كتحذير للأوروبيين: "اليوم نحن وغدا أنتم".
ويوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
وقبل نحو شهرين، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.
وأشار سيلوانوف إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.
المصدر: RT + برايم
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
المالية تبحث آلية تنفيذ قانون التقاعد الموحد والتوصيات النهائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزارة المالية، الإثنين، آلية تنفيذ أحكام قانون التقاعد الموحد، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد، عقدت اجتماعها اليوم الاثنين، 10 شباط 2025، في وزارة المالية، برئاسة مدير عام الدائرة القانونية محمد حمزة، لمناقشة استكمال أعمالها وفق الأمر الديواني المرقم 24660 لسنة 2024".
وأضافت، أن "الاجتماع شهد حضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الأعضاء الممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام