ماتفيينكو تحذر من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستدمر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا ستدمر الاقتصاد العالمي.
وقالت البرلمانية الروسية، في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، إن "هذا الإجراء سيكون من حيث المبدأ خطوة غير مسبوقة في تاريخ العالم، والتي ستؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي. كما أن هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي على الإطلاق، في أوروبا يدركون أنه لا يجوز اتخاذ الخطوة".
وأشارت ماتفيينكو إلى أن مصادرة الأصول الروسية لا يصب في مصلحة الأوروبيين، إذ أن موسكو سترد بشكل مماثل على مصادرة أصولها، وإجراءات الرد يمكن أن تضر بالأنشطة التجارية الأوروبية.
إقرأ المزيد
وقالت ماتفيينكو إن النواب الروس على استعداد للنظر في مشروع قانون ردا على مصادرة الأصول الروسية، واستشهدت بكلمات وجهها الرئيس الروسي كتحذير للأوروبيين: "اليوم نحن وغدا أنتم".
ويوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
وقبل نحو شهرين، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.
وأشار سيلوانوف إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.
المصدر: RT + برايم
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية