ماتفيينكو تحذر من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستدمر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا ستدمر الاقتصاد العالمي.
وقالت البرلمانية الروسية، في مقابلة صحفية اليوم الثلاثاء، إن "هذا الإجراء سيكون من حيث المبدأ خطوة غير مسبوقة في تاريخ العالم، والتي ستؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي. كما أن هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي على الإطلاق، في أوروبا يدركون أنه لا يجوز اتخاذ الخطوة".
وأشارت ماتفيينكو إلى أن مصادرة الأصول الروسية لا يصب في مصلحة الأوروبيين، إذ أن موسكو سترد بشكل مماثل على مصادرة أصولها، وإجراءات الرد يمكن أن تضر بالأنشطة التجارية الأوروبية.
إقرأ المزيدوقالت ماتفيينكو إن النواب الروس على استعداد للنظر في مشروع قانون ردا على مصادرة الأصول الروسية، واستشهدت بكلمات وجهها الرئيس الروسي كتحذير للأوروبيين: "اليوم نحن وغدا أنتم".
ويوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
وقبل نحو شهرين، حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول الغرب من مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، مؤكدا أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد.
وأشار سيلوانوف إلى وجود أصول غربية في روسيا تعادل قيمتها أصول البنك المركزي الروسي التي جمدتها الدول الغربية في 2022.
المصدر: RT + برايم
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصادرة الأصول الروسیة الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأحد، مرئيات اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون التنظيم العقاري»، تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.