ماتفيينكو : أوروبا ستركع بأوامر الولايات المتحدة قريبا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
روسيا – أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إن الولايات المتحدة، بعد تخصيص حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، ستطالب أوروبا بتخصيص أكبر قدر ممكن من الأموال لكييف.
جاء ذلك في مقابلة لماتفيينكو مع وكالة “نوفوستي” حيث تابعت: “لم يكن هناك شيء غير متوقع في الموافقة على قرار تخصيص المساعدات لأوكرانيا، وستذهب المساعدات للمصالح الأمريكية وليس الأوكرانية”.
وقالت: “الآن سوف يركّعون أوروبا بشكل عام، وسيطالبونها بتقديم أكبر قدر ممكن من الأموال لهذه المواجهة المجنونة. لذلك نحن مستعدون للنظر في أي سيناريوهات، وتعملون أن لدينا خططا أولية وأخرى ثانوية ولن يتمكنوا من فعل أي شيء معنا في هذا الصدد. لكن الأهم هو فهمهم لأنهم بذلك إنما يطيلون أمد الصراع”.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق، بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين.. دعوات لتعديل مشروع قانون الإضراب لضمان حقوق أكبر للشغيلة
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة.
وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع القانون، وهو ما يحد من القدرة على حل النزاعات العمالية.
وفي رد على المداخلات، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النسخة الحالية من مشروع القانون لا تعكس بالكامل موقف الحكومة، مشيرًا إلى أنها مرحلة تمهيدية.
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على التعديلات البرلمانية، وستواصل الحوار مع النقابات في الجولات المقبلة لتحسين وتطوير المشروع.