وزير التجارة يستعرض جهود الدولة للنهوض بمعدلات الصادرات=
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلاً عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر" الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ لورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والسيد/ رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وبعض رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تحرص علي النهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الاقتصاد المصري، لافتاً الي حرص التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة تواصل في هذا الصدد تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.
زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعيوأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلا أن التوسع في الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعي ينبغي أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعي التصديري لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.
ولفت سمير إلى أن برنامج شهادة إدارة التصدير يستكمل الجهود الإيجابية لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر TRADE في دعم أداء القطاع التصديري المصري، خاصة مع جمع البرنامج للخبرات العملية والأطر الأكاديمية لصقل المهارات المتعلقة بعملية التصدير، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات البارزة في مجالات التدريب والبحث العلمي حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين على قطاع التصدير في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في عدد من الأنشطة المعنية بتنمية الصادرات المصرية وتعزيز القدرات المؤسسية بما ينعكس ايجاباً على الأداء العام المطلوب للوصول الى المستهدفات المرجوة.
وأشاد الوزير بجهود فريق العمل بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر للتنسيق الدائم والمستمر في مختلف الأنشطة التي تنعكس إيجاباً على أداء القطاع التصديري المصري وتنافسية الشركات المصرية بالأسواق الخارجية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء تنفيذ برنامج شهادة ادارة التصدير وهم شركة ترين للتدريب، بالشراكة مع جامعة النيل، وشركة الأكاديمية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نكسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد شهادة البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة المؤسسات الحكومية أحمد سمير لزيادة الصادرات الوطنية تعميق الصناعة الاستثمارات الأجنبية الأمریکیة للتنمیة الدولیة التجارة والصناعة الصادرات المصریة الإنتاج الصناعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير في العلاقات الدولية: قضية فلسطين لم تغب لحظة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ القضية الفلسطينية لم تغب لحظة واحدة عن أجندة تحركات السياسة الخارجية المصرية سواء في الداخل من خلال استقبال الرؤوساء والمسؤولين العرب والأجانب أو في التحركات الخارجية ومشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل المحافل الدولية.
القضية الفلسطينية محور تحركات مصروأضافت «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية دائما تحتل محور تحركات مصر، ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ستظل الداعم الأول والأساسي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أنّ التحرك المصري يأتي على مسارات مختلفة منها السياسي وتنسيق الاتصالات والتشاور مع الأشقاء سواء الدول العربية أو الأجنبية؛ من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في إطار أولويات الدولة المصرية.
جهود مصرية تونسية تدعم حقوق فلسطينوتابع: «الجهود المصرية تعطي رسالة مهمة أن هناك جبهة عربية موحدة خاصة التوافق بين مصر وتونس، ما يؤكد على ثوابت الحقوق الفلسطينية ورفض سياسة الأمر الواقع الذي يحاول اليمين المتطرف الإسرائيلي فرضه من خلال تدمير قطاع غزة والاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، وتأكيد أن منطق سياسة القوة لا يمكن أن يغير من الشرعية وأن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده».