وزير التجارة يستعرض جهود الدولة للنهوض بمعدلات الصادرات=
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلاً عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر" الذي نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ لورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والسيد/ رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وبعض رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تحرص علي النهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الاقتصاد المصري، لافتاً الي حرص التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة تواصل في هذا الصدد تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.
زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعيوأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلا أن التوسع في الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعي ينبغي أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعي التصديري لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.
ولفت سمير إلى أن برنامج شهادة إدارة التصدير يستكمل الجهود الإيجابية لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر TRADE في دعم أداء القطاع التصديري المصري، خاصة مع جمع البرنامج للخبرات العملية والأطر الأكاديمية لصقل المهارات المتعلقة بعملية التصدير، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات البارزة في مجالات التدريب والبحث العلمي حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين على قطاع التصدير في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في عدد من الأنشطة المعنية بتنمية الصادرات المصرية وتعزيز القدرات المؤسسية بما ينعكس ايجاباً على الأداء العام المطلوب للوصول الى المستهدفات المرجوة.
وأشاد الوزير بجهود فريق العمل بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر للتنسيق الدائم والمستمر في مختلف الأنشطة التي تنعكس إيجاباً على أداء القطاع التصديري المصري وتنافسية الشركات المصرية بالأسواق الخارجية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء تنفيذ برنامج شهادة ادارة التصدير وهم شركة ترين للتدريب، بالشراكة مع جامعة النيل، وشركة الأكاديمية التابعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نكسفورد بالولايات المتحدة الأمريكية لاعتماد شهادة البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة المؤسسات الحكومية أحمد سمير لزيادة الصادرات الوطنية تعميق الصناعة الاستثمارات الأجنبية الأمریکیة للتنمیة الدولیة التجارة والصناعة الصادرات المصریة الإنتاج الصناعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأمريكي: الصين أمام خيارين.. التفاوض مع ترامب أو خسارة السوق الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح وزير التجارة الأمريكي، هوارد لاتنيك، أن الولايات المتحدة تُعد أكبر مستهلك للسلع الصينية، محذرًا من أن الصين لا تستطيع المجازفة بخسارة السوق الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الأسواق لبضائعها.
وقال لاتنيك، في تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء، إن الصين تبيع للولايات المتحدة سلعًا بقيمة تفوق تريليون دولار مقارنة بما تشتريه من السوق الأمريكية، مؤكدًا أن هذا الخلل لا يمكن للولايات المتحدة تحمّله.
وأضاف الوزير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرك هذا الواقع جيدًا، وقد أعلنه صراحة، مؤكدًا أن الصين باتت أمام خيارين واضحين: إما الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ترامب، أو المخاطرة بخسارة سوقها الأكبر.
وأكد لاتنيك أن المستهلك الأمريكي يعتمد بشكل كبير على المنتجات الصينية، وهو ما يجعل من الولايات المتحدة "أدسم" زبائن الصين، على حد وصفه، مشددًا على أن فقدان هذا الزبون سيكون ضربة قاسية لبكين.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على غالبية الدول، من بينها الصين، حيث بلغت الرسوم المفروضة على السلع الصينية 54% بعد مجموعة من الإجراءات السابقة.
وبعد رد الصين بفرض رسوم بنسبة 34% على السلع الأمريكية، قررت واشنطن تصعيد الإجراءات بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 50%. وردت بكين بالمثل، ما دفع ترامب إلى إعلان زيادة جديدة لتصل الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 104% بدءًا من 9 أبريل، بينما بلغت الرسوم الصينية على السلع الأمريكية 84% اعتبارًا من 10 أبريل.
وفي أحدث تصعيد، أعلن ترامب الأربعاء عن رفع الرسوم على السلع الصينية إلى 125%، في تصعيد جديد لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا