عمقت 200 يوم من حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحنة الإنسانية، حيث لا تكف منظمات أممية وإغاثية عن التنبيه إلى مستويات مثيرة للقلق من الانعدام الحاد للأمن الغذائي في القطاع.

وبموازاة تضرر مصادر الغذاء، تواصل إسرائيل فرض قيود صارمة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة، في سياق سياسة تجويع تبدو ممنهجة بشكل واضح، في حين تكشفت أولى لحظات حصار التجويع مع بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ووفقا لتقرير أعده ناصر آيت طاهر، فإنه جرى تدمير ممنهج لمصادر الإنتاج الغذائي، وعرقلة ما سمح لاحقا بدخوله من مساعدات مقننة عبر المعبر البري في جنوب القطاع، كما حيد الاحتلال في شمال القطاع دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحجج واهية.

ومع طي 200 يوم من الحرب، باتت المجاعة تهدّد معظم سكان القطاع المحاصر والمدمّر، حيث يظهر تقرير أممي أن نصف سكان غزة يعانون الجوع الكارثي، وأن 90% من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد.

هذا المنهجية الإسرائيلية دفعت مراقبين إلى اعتبارها حرب تجويع، ورأوا في الحوادث المتكررة لإطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين يتجمعون للحصول على المساعدات القليلة المتاحة دليلا واضحا على ذلك.

ليست أقل فتكا

ولم تكن المساعدات التي تُسقط من الجو أقل فتكا، حيث غرق غزيون حاولوا الوصول إلى بعضها مما استقر في البحر، في حين قضى آخرون أو أصيبوا جراء سقوط طرود الإنزالات الجوية عليهم.

ولا يزال البعض يتساءل عن جدوى الكميات الضئيلة وطابعها العشوائي وخطورة إلقائها من الجو على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما تبرز علامات الاستفهام حول جدوى خطط إيصال المساعدات عن طريق البحر إلى غزة.

وبينما يجري تنفيذ خطة عسكرية أميركية منفصلة تقضي ببناء رصيف عائم لتمكين سفن الشحن الأكبر حجما من الوصول إلى الشاطئ، وهو ما لا يتوقع إنهاؤه قبل شهور، تشكك منظمات إنسانية في جدوى هذا المسار، لأن الأولى -فيما ترى- رفع القيود عن إيصال المساعدات برا.

وعلى وقع ضغط دولي مستجد، تتحدث إسرائيل عن خطط لبناء معبر بري جديد يصل إلى شمال القطاع، كما تعد بفتح معبر بيت حانون (إيرز)، وتقول إنها ستسمح باستخدام ميناء أسدود غير البعيد عن شمال القطاع، كما ستسمح بدخول المزيد من المساعدات من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي غزة.

لكن عاملون في مجال الإغاثة يقولون إن غزة المحاصرة الجائعة لا تطعمها الكلمات، وطريق دخول المساعدات إليها واضح، وهو البر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو الأسهل والأسرع والأكثر أمنا، لكن إتاحته تحتاج يحتاج إرادة دولية، كما يقولون.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات

إقرأ أيضاً:

سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة

أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.

وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".

كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".

اظهار ألبوم ليست



وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.

وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".

وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.

وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".

وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".

وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.



كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.

وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".

والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.

 ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مقالات مشابهة

  • الغلاء يضرب غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.. وشمال القطاع يتعرض للمجاعة
  • سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
  • وسائل إعلام إسرائيلية: 900 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عالقة عند معبر كرم أبو سالم
  • ارتكاب 3 مجازر إسرائيلية في غزة خلال ساعات.. وارتفاع حصيلة الشهداء
  • “وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة
  • تحريض المستوطنين في نابلس سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين
  • غزة بين قسوة العدوان وحرب التجويع
  • الإمارات تتصدر العمليات الإغاثية في شمال غزة
  • مقتل ثلاثة جنود للاحتلال في غزة بعمليات نفذتها المقاومة (شاهد)
  • أسعار فلكية ومجاعة حقيقية.. العدو الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر في غزة لليوم الـ 195