وزير الخارجية: ندعو إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لا حل للصراع إلا من خلال حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بأن قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش فيه، مؤكدًا أن الموقف الأيرلندي منذ بدء الحرب على قطاع غزة يستحق التقدير.
بث مباشر| مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الأيرلندي عاجل| الأوقاف الإسلامية: 219 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرالندي، اليوم الثلاثاء، أننا اتفقنا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تكثيف الجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين ضرورة لتأمين الاستقرار في المنطقة، مع ضرورة اتخاذ مواقف شجاعة لدعم التوصل إلى السلام.
وأوضح وزير الخارجية، أن الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، منوهًا بأن حجب المساعدات عن الأونروا أضر بعمليات الإغاثة في قطاع غزة، داعيًا الدول التي علقت مساهماتها في الأونروا لإعادة النظر في قرارها.
ودعا "شكري"، إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في حال مضي إسرائيل بعمليتها العسكرية في رفح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية دولة فلسطينية القدس الشرقية حل الدولتين القضية الفلسطينية سامح شكري المساعدات الانسانية تصفية القضية الفلسطينية توزيع المساعدات الإنسانية الحرب على قطاع غزة إطلاق النار في غزة توزيع المساعدات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية