أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أنه  لا حل للصراع إلا من خلال حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بأن قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش فيه، مؤكدًا أن الموقف الأيرلندي منذ بدء الحرب على قطاع غزة يستحق التقدير.

بث مباشر| مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الأيرلندي عاجل| الأوقاف الإسلامية: 219 مستوطنا ومتطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم


وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرالندي، اليوم الثلاثاء، أننا اتفقنا على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تكثيف الجهود الدولية لإقناع الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين ضرورة لتأمين الاستقرار في المنطقة، مع ضرورة اتخاذ مواقف شجاعة لدعم التوصل إلى السلام.

وأوضح وزير الخارجية، أن الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، منوهًا بأن حجب المساعدات عن الأونروا أضر بعمليات الإغاثة في قطاع غزة، داعيًا الدول التي علقت مساهماتها في الأونروا لإعادة النظر في قرارها.

ودعا "شكري"، إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في حال مضي إسرائيل بعمليتها العسكرية في رفح.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية دولة فلسطينية القدس الشرقية حل الدولتين القضية الفلسطينية سامح شكري المساعدات الانسانية تصفية القضية الفلسطينية توزيع المساعدات الإنسانية الحرب على قطاع غزة إطلاق النار في غزة توزيع المساعدات قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.

كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).

وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء مصر بالخارج
  • وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن خطط عسكرية جديدة لاحتلال قطاع غزة
  • الأونروا: إسرائيل أوقفت إدخال المساعدات إلى غزة منذ أسبوعين
  • وزير الخارجية يستعرض مع 100 سفير أجنبي خطة إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة
  • وزير الخارجية الأمريكي: سنتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت علينا رسوما جمركية
  • «الخارجية» الفلسطينية: إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع
  • وزير الخارجية يوجه رسائل دولية بشأن استئناف حظر الملاحة ضد العدو الصهيوني
  • أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
  • وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة