مجلس النواب يوافق على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية «نيباد»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «نيباد».
وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيراً إلي أن المركز يعمل على تطوير عمليات تدقيق الجاهزية لمرونة المناخ الوطنية، وتوفير نهج متعدد القطاعات لفهم "جاهزية" النظم الوطنية للاستثمارات المرنة للمناخ، بالإضافة إلى التدريب على دمج المعرفة والخبرات والبرمجة الإذاعية للمزارعين، فضلا عن تدريب كوادر نسائية على القيادة والتوجيه وإدارة مخاطر الكوارث وإدارة الحقوق الرقمية القائمة على المجتمع وتغير المناخ، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار في السياسة والتخطيط.
ويهدف المركز إلى دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها. دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علمي للدول الأفريقية، وكذا تقديم أفضل الممارسات الدولية للدول الأفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب مركز التميز للتغيرات المناخية نيباد للتغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"