أكد الوزير مفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى تمر بظرف دقيق وعصيب، مؤكدا أن حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال، نساء وأطفال ورضع يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني،  شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، و المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، و حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم.

واضاف مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، خلال كلمته في افتتاح أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان  لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، أنه في فلسطين المياه تلوث، والأراضي الزراعية تنتزع، وزد على ذلك قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان. بل ونشهد أيضا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.


وأكد الفاسي أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعة العربية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة القانون الجنائي الدولي الميثاق العربي لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية حق الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين

قدمت الخبيرة الأممية المستقلة فرانشيسكا ألبانيز، تقريرًا قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل عنوان: "الإبادة الجماعية بوصفها محوا استعماريا"، حيث شددت فيه على ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعا عن النفس".

وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي. والمضي قدما في تحقيق الهدف المتمثل في "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين".

وأضافت ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وانهيارا كاملا للنظام الدولي الذي يقوم على مبدأ عدم تكرار ما وعد به العالم بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد الهولوكوست".

وأضافت: "من المزعج للغاية أن نرى دولا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".

ويأتي هذا التقرير، في أعقاب تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس/آذار، والذي خلصت فيه إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".

وأشارت إلى أنها واصلت التحقيق فيما حدث في غزة وأيضا في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة بعد تقديم ذلك التقرير.

وتابعت: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني ولضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين وضمان احترام القانون الدولي".

وتساءلت: لو كان قد تم احترام القانون الدولي - على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية - لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة والذي قالت إنه كان ينبغي أن يتوقف.

ومضت قائلة: "كان يجب وقف ذلك من قبل مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كان يجب وقفه بعد المجموعة الأولى من التدابير المؤقتة التي أصدرتها مـحكمة العدل الدولية. كان يجب أن يتوقف عندما قدمت تقريري الأول. كان يجب أن يتوقف قبل غزو رفح أو قبل غزو لبنان".

وأشارت إلى ما وصفته بالتبرير من عدد صغير، ولكن مؤثر من الدول التي قالت إنها تواصل تمكين ورعاية ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية التي تقود تصرف إسرائيل بينما نحن نتحدث".

ووصفت المقررة الأممية التطورات على الأرض بأنها مروعة، قائلة: إن "العنف الإبادي" الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع، وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: " كيف نفسر حقيقة تعرض الفلسطينيين من الضفة الغربية لنفس الممارسات والانتهاكات، وغالبا الاغتصاب بين أشكال أخرى من التعذيب".

وقالت الخبيرة المستقلة في تقريرها إن "الإبادة الجماعية المستمرة"، هي نتيجة لمنح إسرائيل "وضعا استثنائيا وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده".

ومن بين التوصيات التي أوردتها في تقريرها، حثت فرانشيسكا ألبانيز الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام كل ما لديها من نفوذ سياسي- بدءا بفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات- حتى "تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعت إلى الاعتراف رسميا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من مـيثاق الأمم المتحدة".

كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة.

المصدر : وكالة وفا

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان الصهيوني على فلسطين
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين
  • “أونروا” تشيد بجهود الأردن لاستمرارية عملها وتثمن مخرجات اجتماع الجامعة العربية
  • اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين تترأسه اليمن
  • روسيا: حظر "إسرائيل" أنشطة الأونروا ينتهك القانون الدولي
  • الجامعة العربية: لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية
  • مندوب الأردن في الجامعة العربية: استهداف إسرائيل للأونروا محاولة لقتـ.ـل قضية اللاجئين
  • خبيرة أممية: هدف إقامة "إسرائيل الكبرى" يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين
  • مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو بنجلاديش للحفاظ على "الزخم غير المسبوق" من أجل التغيير
  • كيف مزقت إسرائيل القانون الدولي وأهانت المؤسسات الأممية؟