الجامعة العربية: حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وعضوية الأمم المتحدة لا جدال فيه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الوزير مفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى تمر بظرف دقيق وعصيب، مؤكدا أن حق الحياة يتم انتهاكه نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال، نساء وأطفال ورضع يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني، شعب بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، و المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، و حرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم.
واضاف مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، خلال كلمته في افتتاح أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، أنه في فلسطين المياه تلوث، والأراضي الزراعية تنتزع، وزد على ذلك قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان. بل ونشهد أيضا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وأكد الفاسي أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة لا نقاش فيه، وحق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة لا جدال فيه، بل وإن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة العربية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة القانون الجنائي الدولي الميثاق العربي لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية حق الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.