"النواب" يفتتح جلساته بسماع بيان الحكومة حول موازنة ٢٠٢٤-٢٠٢٥

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم يستكمل المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم ارجائها لمشروع قانون التأمين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلستة العامة بالامس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة والمواد التي تم ارجائها، كما يستمع المجلس خلال جلستة العامة اليوم الي بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بشان الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25.

إسكان النواب توصي بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتأخرة بالشرقية توصيات مشروعات النواب لتبسيط الإجراءات وحل العراقيل أمام أصحاب المشروعات الصغيرة

وأكدت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 حرصها على  إصلاح هيكل المصروفات العامة  على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل لا يتعدى 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 89٪ بنهاية يونيو 2024، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى لا يقل عن 3.5٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط.

 

وأشار البيان المالى للموازنة المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب إلى أنه  تم اعداد تقديرات موازنة 24/25 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضروري لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وبرنامج التنمية البشرية وخاصة الصحة والتعليم.

 

كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة وزيادة مبلغ دعم صناديق المعاشات وايضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة، وكذلك تم الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المترتب على إستكمال تطوير والتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

المصدر: بوابة الوفد