التوتر القبلي يصل لشرق السودان بسبب تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع سابق في جهاز الأمن والمخابرات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أدت تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع سابق في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وشكّك خلالها في هوية مكونات أهلية، إلى حالة من التوتر والاحتقان القبلي في شرق البلاد؛ ما دفع القوى السياسية والمدنية إلى وصف التصريحات بـ«العنصرية وتأجيج خطاب الكراهية»، متهمة أنصار النظام السابق بالسعي لتفجير الأوضاع في الإقليم الشرقي بالتزامن مع الحرب الدائرة في البلاد.
ووصف مدير جهاز الأمن بولاية كسلا، اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم، مكونات قبيلة محددة في شرق السودان بأنهم لاجئون من دولة مجاورة، داعياً إلى سحب الجنسية السودانية منهم فوراً؛ ما أثار غضب هذه الجماعات التي لها ثقل سكاني كبير وممتد في ولايات الشرق الثلاث، وهي البحر الأحمر، وكسلا والقضارف.
ومن جانبه نفى جهاز المخابرات العامة في السودان الإثنين، علاقته بضابط الأمن المتقاعد الذي شكك في انتماء منسوبي قبيلة البني عامر وهي واحدة من القبائل المعروفة بشرق السودان، وقال في بيان أصدره إن “اللواء متقاعد بدر الدين عبد الحكم متقاعد عن الخدمة منذ أعوام دون أن يكلف أو يفوض بعدها بأي مهام ذات صلة بأعمال ومهام الجهاز داخليا أو خارجيا وأن كل ما يصدر عنه من آراء وأقوال تعبر عن وجهة نظره الشخصية”. وأشار الى أن من وصفهم بضعاف النفاس وأصحاب الأغراض المندسة أرادوا المتاجرة والمزايدة بالتصريحات التي أدلى بها ضابط الأمن المتقاعد بغرض إثارة الفتنة.
ودفعت التصريحات بشباب القبائل المعنية إلى عقد لقاءات جماهيرية في كل من مدينتي بورتسودان وكسلا؛ للمطالبة بإخضاع المسؤول الأمني للمساءلة القانونية على تصريحاته التي تشكك في انتمائهم إلى السودان.
الشرق الاوسط
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مغادرة خامس مسؤول تنفيذي في وزارة العدل الإيطالية بسبب قضية “أسامة نجيم”
نشرت صحيفة “إل فاتو كواتديانو” الإيطالية، تقريرًا، بتاريخ 12 أبريل 2025 رصدته وترجمته “الساعة24″، بعنوان الهروب من فيا أرينولا (مقر وزارة العدل الإيطالية): رئيس إدارة الشؤون القضائية (الذي تولى قضية أسامة نجيم) يغادر أيضًا وزارة العدل الإيطالية.
وذكر التقرير أن “لويجي بيريتيري هو خامس مسؤول تنفيذي كبير يغادر منصبه في عهد وزير العدل الإيطالي الحالي كارلو نورديو. كما أن غايتانو كامبو، رئيس إدارة التنظيم القضائي، على وشك المغادرة أيضًا”.
وأردف التقرير، “لا يتوقف مغادرة القضاة من المناصب الإدارية في وزارة العدل الإيطالية. آخر المغادرين بالترتيب الزمني هو لويجي بيريتيري، رئيس إدارة الشؤون القضائية”.
وتابع التقرير أنه “وفقًا لصحف مختلفة، قدم لويجي بيريتيري طلبًا في الأيام الأخيرة إلى المجلس الأعلى للقضاء للعودة إلى المنصب الذي شغله حتى تعيينه، وهو نائب المدعي العام لدى محكمة النقض، قبل أكثر من عام من انتهاء مهمته”.
موضحًا أنه “ووفقًا لصحيفتي لاريبوبليكا وكورييري، فإن رئيس إدارة التنظيم القضائي غايتانو كامبو على وشك المغادرة أيضًا”.
وأكمل التقرير؛ أن “إدارة بيريتيري، المسؤولة أيضًا عن التعاون الدولي، هي التي تولت قضية أسامة نجيم، الليبي المعتقل في إيطاليا بمذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ثم أطلق سراحه وأعيد إلى وطنه على نفقة الحكومة الإيطالية بسبب عدم تدخل وزارة العدل الإيطالية”.
وأشار التقرير إلى أن “وزير العدل كارلو نورديو يخضع للتحقيق في روما في قضية أسامة نجيم مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووكيل الوزارة المسؤول عن الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو”.
وأضاف التقرير أن “التهمة الموجهة إلى وزير العدل هي عدم أداء الواجبات الرسمية بمتابعة التفويض من المحكمة الجنائية، وعدم طلب التحقق من صحة اعتقال أسامة نجيم أو تطبيق تدبير احترازي”.
وختم التقرير موضحًا أنه “بحسب معلومات من وراء الكواليس، فإن المكاتب التي يقودها لويجي بيريتيري المغادر كانت قد أعدت مسودة وثيقة لهذا الغرض، إلا أن وزير العدل كارلو نورديو لم يرغب في التوقيع عليها”.
الوسومأسامة نجيم