العراق والكويت يبحثان ملفات رئيسية مشتركة من ضمنها ترسيم الحدود والحقول النفطية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق والكويت يبحثان ملفات رئيسية مشتركة من ضمنها ترسيم الحدود والحقول النفطية، الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، فيما اكد .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق والكويت يبحثان ملفات رئيسية مشتركة من ضمنها ترسيم الحدود والحقول النفط ية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن بحث عدد من الملفات الرئيسية مع نظيره الكويتي سالم الصباح، فيما اكد الصباح قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية بلاده بالبصرة.
وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي سالم الصباح تابعته "الاقتصاد نيوز"، "تطرقنا مع وزير الخارجية الكويتي إلى العلاقات الثنائية بين العراق والكويت، كما بحثنا كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وتطويرها"، مبيناً "اننا ناقشنا عملية تسهيل الزيارات بين البلدين".
وأضاف حسين "ناقشنا التعاون في مواجهة آفة المخدرات وكيفية السيطرة عليها"، موضحاً انه "تم بحث ملف ترسيم الحدود والاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف، كما أكدنا على إنهاء المسائل الحدودية بين العراق والكويت".
وتابع أن "الملف النفطي والحقول المشتركة كانت جزءاً من مباحثاتنا"، مشيراً الى أن "الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".
وأكد أن "العلاقات بين البلدين قوية ومتطورة وسوف تستمر بالتعاون والحوار بين الطرفين".
وبين أن "العراق والكويت يرحبان بالاتفاق السعودي الإيراني"، مشدداً "على العمل مشتركاً بالمجال الأمني لحماية دول المنطقة، أذ أن أمن المنطقة يعد أمناً جماعياً".
من جانبه ذكر وزير الخارجية الكويتي سالم الصباح، خلال المؤتمر، أن "العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تأريخية متجذرة وقوية"، مبيناً "أجرينا مباحثات مثمرة جداً وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات".
ولفت الى "ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية"، موضحاً "اننا وجدنا تطابقاً لوجهات النظر مع الجانب العراقي".
وأكد "قررنا فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة"، معرباً عن "حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التأريخية".
وبين "بحثنا الأمور الدولية والإقليمية التي تنعكس بنحو مباشر على أمن دولتينا"، لافتا الى ان "قيادتنا تتمنى للعراق وشعبه الأمن والازدهار".
45.114.12.213
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق والكويت يبحثان ملفات رئيسية مشتركة من ضمنها ترسيم الحدود والحقول النفطية وتم نقلها من الإقتصاد نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
العراق يشرع بنصب 100 كم من الكونكريت على الحدود مع سوريا
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إطلاق مشروع لنصب 100 كم من الكونكريت على الحدود مع سوريا، كجزء من الإجراءات الأمنية لتحصين الحدود بين البلدين.
واتخذت الحكومة العراقية خلال السنوات الماضية، مجموعة إجراءات لتأمين حدودها مع سوريا، منها، نصب كاميرات حرارية، وحفر خنادق، ونصب جدار كونكريتي لمنع تسلل "الإرهابيين".
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنها أطلقت العمل في مشروع لتحصين جزء "مهم" في حدود العراق، من خلال نصب 100 كم من الجدران الكونكريتية، شمال وجنوب نهر الفرات في منطقة طريفاوي غربي محافظة الأنبار.
وأشارت إلى أن "نصب الجدار مع سلسلة التحصينات الأمنية الأخرى، أسهم في تحقيق ضبط كبير للحدود العراقية السورية، لم يشهد له مثيل طوال تاريخ الدولة العراقية".
دعوات لتأمين حدود العراق مع تصاعد التوتر في المنطقة مع اعلان العراق وصول نحو خمسة الاف لبناني تركوا مناطقهم هربا من العمليات العسكرية الاسرائيلية، وتأكيد السلطات العراقية اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود مع سوريا والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات، عبر مراقبون عن مخاوفهم من إمكانية أن تستغل جهات هذا الظرف الإنساني الطارئ للتسلل عبر الحدود بين العراق وسوريا.ولطالما كانت الحدود مع سوريا، عامل قلق بالنسبة للسلطات العراقية، حيث أستخدمت لسنوات معبرا لعناصر تنظيم "داعش" للتنقل بين البلدين.
وعززت وزارة الداخلية في العامين الأخيرين قوات قيادة حماية الحدود، ونصبت مجموعة مخافر في نقاط حدودية عدة، بعد أن خصص مجلس الوزراء مبلغ 10 مليارات دينار عراقي في عام 2023 لتعزيز تأمين الحدود.