خلف الكواليس.. دعم التركمان ومكافحة حزب العمال محور مباحثات اردوغان وقادة الاقليم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، كواليس الاجتماعات التي دارت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة إقليم كردستان، أثناء زيارة الأخير إلى أربيل، فيما اشار مناقشة ملفي دعم التركمان بالانتخابات ومكافحة حزب العمال الكردستاني.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" ، إن "قضية استئناف تصدير نفط كردستان غابت عن الاجتماعات، كما أن قضية مطار السليمانية ورفع الحظر عنه غاب عن النقاش"، مبينا أن "اردوغان أكد أنه هناك شروطا يجب تطبيقها أولا، قبل رفع الحظر".
وأضاف المصدر: "كما شدد أردوغان على ضرورة التعاون في مجال مكافحة حزب العمال الكردستاني وعدم السماح بوجودهم داخل أراضي الإقليم وعدم السماح بوجود الفصائل السورية المقربة من حزب العمال ومنهم جماعة قسد".
واوضح، أن "الاجتماع أكد الدعم التركي لفتح منافذ حدودية جديدة مع إقليم كردستان وأيضا زيادة مستوى الاستثمار"، مبينا ان "أردوغان طالب قادة كردستان بدعم التركمان في الانتخابات المقبلة، وأيضا بمنحهم حقوقهم الكاملة داخل الإقليم".
وأمس الاثنين ، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، أن قضية الموقف التركي من السليمانية لن تتم مناقشتها في مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد.
وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحظر المفروض على مطار السليمانية، جاء بعد تقرير من المخابرات التركية أكد وجود نشاطات لحزب العمال الكردستاني والفصائل المقربة منه في المطار".
وأضاف أن "تركيا لديها شروط يجب على الاتحاد الوطني الكردستاني تلبيتها كمقدمة لرفع الحظر المفروض عليها وإعادة التعاون مع ثاني محافظات كردستان، رغم أن نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني سيحضر خلال الاجتماعات التي تعقد مع أرودغان في أربيل".
وتأمل محافظة السليمانية، الوصول الى حل مع تركيا خلال زيارة رئيسها رجب طيب اردوغان الى بغداد واستغلال الزيارة لـ"تحسين صورة المحافظة" وابعاد تهمة كونها تتعاون مع "جهات ارهابية او محظورة"، متمثلة بحزب العمال الكردستاني.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، امس الاحد (21 نيسان 2024)، أن السليمانية هي مدينة عراقية تخضع للقوانين الاتحادية.
واوضح سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "السليمانية مدينة عراقية وليس فيها أي تواجد لجماعات إرهابية أو خارجة عن القانون وأي تجمع أو دخول لأشخاص سواءً برا أو جوا يتم عبر علم الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "الحكومة العراقية ومن خلال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطالبة بإبعاد هذه النظرة والتهمة التي تتهم بها السليمانية من قبل تركيا وذلك من خلال الحوارات التي ستجرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق".
وبين أن "السليمانية تدفع ضريبة تحريض يمارس من جهات كردية ومعلومات مغلوطة، وفي الحقيقة لا يوجد أي نشاط لأي جماعة إرهابية في المدينة".
وتتهم تركيا، محافظة السليمانية بإيواء "قادة ومسلحي حزب العمال الكردستاني"، وفرضت حظرًا على التنقل من تركيا الى مطار السليمانية وعلى العكس، بتهمة ان المطار يتم استخدامه من قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی بغداد الیوم رجب طیب
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية