الاقتصاد آمال النمو العالمي مرهونة بتعافي السفر والطيران في 2023
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن آمال النمو العالمي مرهونة بتعافي السفر والطيران في 2023، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمدى نمو الاقتصاد العالمي هذا العام 2023 إلى 3٪، وذلك بتحسنٍ نسبته 0.2٪ عن توقعات أبريل، مدفوعًا في ذلك جزئيًا .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آمال النمو العالمي مرهونة بتعافي السفر والطيران في 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمدى نمو الاقتصاد العالمي هذا العام 2023 إلى 3٪، وذلك بتحسنٍ نسبته 0.2٪ عن توقعات أبريل، مدفوعًا في ذلك جزئيًا بزيادة حركة السفر والطيران التجاري الدولي بعد تفشي الوباء، والذي يعتبر أكبر محرك حالياً للنمو العالمي في ذلك تباطؤ محركات الاقتصاد الأخرى، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
بالإضافة إلى زيادة حركة السفر الدولي، فبحسب محللين، اعتبر الصندوق، أن الزيادة تأتي أيضًا في ظل ارتفاع نشاط سوق العمل وقطاع الخدمات. لكن صندوق النقد الدولي قال إن أسعار المستهلكين المرتفعة وأسعار الفائدة ما زالت تشكل مخاطر على الدول المتقدمة. كما كان الانتعاش الاقتصادي المتباطئ للصين أيضًا من بين أكبر المخاطر التي تلوح في الأفق.
قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، لـ"بي بي سي": "التعافي من الوباء لا يزال مستمرًا، وآثاره مازالت بادية".
وأضاف جورينشاس: "في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، كانت هناك مرونة قوية في الطلب على الخدمات، والترفيه، والسفر، والسياحة".
وتابع: "البلدان التي تعد وجهات سياحية كان أداؤها جيدًا نسبيًا، مقارنة بالدول التي تصنف كمراكز تصنيع".
تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الحركة الجوية العالمية، واصلت انتعاشها في شهر مايو، حيث وصلت إلى 96.1٪ من مستويات ما قبل تفشي المرض المسبب لفيروس كوفيد-19.
وقال كبير الاقتصاديين جورنشاس: "إن البنوك المركزية بحاجة إلى الاستمرار في محاولة خفض التضخم، ومع ذلك، فهناك مجال محدود لمزيد من الانتعاش في الاقتصادات المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا، والتي تضرر بعضها بشدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة القاسية، وحرائق الغابات".
ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي بعيدون عن تحقيق أهداف التضخم البالغة 2٪.
على الجانب الآخر، رفعت البنوك أسعار الفائدة لزيادة تكلفة الاقتراض وتهدئة الاقتصاد، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ومن المقرر، وفق توقعات الصندوق، أن تشهد الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند أسرع نمو لهذا العام 2023، رغم تباطؤها بوجه عام، مع نمو الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة بوتيرة أقل نسبياً، حيث جاءت المملكة المتحدة كثاني أبطأ الدول نمو في مجموعة الدول السبع الكبرى، مع تراجع أداء ألمانيا فقط، وتوقع انكماش بنسبة 0.3٪. كما كان هناك حالة عدم يقين مستمرة نتيجة مشاكل الديون المستمرة في سوق العقارات في الصين مع استمرار التعافي العصيب للبلاد من الوباء.
ويحذر صندوق النقد الدولي من أن مصير الصين والحرب في أوكرانيا والتضخم وارتفاع تكلفة اقتراض الأموال من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وقد تعرقل مسيرة السفر والطيران حول العالم.
وذكر أنه على الرغم من أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تبدو أكثر إيجابية، إلا أنها لا تزال أقل من متوسط 3.8٪ الذي سجل في فترة ما قبل الوباء ما بين عامي 2000 و2019.
178.159.34.200
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل آمال النمو العالمي مرهونة بتعافي السفر والطيران في 2023 وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صراع العمالقة| ترامب يهز الاقتصاد العالمي بقرارات جريئة.. ويفتح فرصا لمصر.. خاص
مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالميخطة النواب لـ صدى البلد: قرارات ترامب الجمركية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمينائب الشيوخ: قرارات ترامب الجمركية تهديدية وسيتراجع عنها تحت الضغط العالمي
يواجه الاقتصاد العالمي أزمة كبيرة بسبب حالة اللايقين التي أوجدها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول. وأجمع نواب البرلمان على التأثيرات السلبية والتهديدات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة هذه القرارات.
وبينما ينتظر العالم الآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن تلك القرارات، يشير أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى انعكاسات إيجابية للدول النامية وفي القلب منها مصر. تتمثل تلك الانعكاسات الإيجابية في اتجاه الدولة إلى الاعتماد على الاقتصاد المحلي والتصنيع من أجل الاكتفاء الذاتي وكذلك التصدير. إلى جانب انعكاس إيجابي آخر يتمثل في انخفاض أسعار البترول.
في هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرا بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من السلع المستوردة سيكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، حيث إنها ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والتجارة، مما قد يعطل سلاسل التوريد ويؤثر على حركة الأسواق الدولية، موضحا أن القرارات التجارية التي تتخذها الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية.
وأشار "محسب"، إلى أن الحديث عن "حرب تجارية" لم يعد مجرد تكهنات، بل أصبح واقعا تفرضه سياسات الحماية التجارية التي قد تؤدي إلى ردود فعل مماثلة من الدول الأخرى، مضيفا: أن مثل هذه الصراعات التجارية تضر بجميع الأطراف على المدى الطويل، حيث تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد العالمي مترابط بشكل كبير، لذلك أي اضطراب في الأسواق الكبرى سينعكس على الدول النامية، بما فيها مصر، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية والتضخم، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصادات التي تسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية.
بدوره.. قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل طابعًا سياسيًا يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذه السياسة، سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، حيث تواجه السلع المستوردة رسومًا مرتفعة، ما يقلل الاستهلاك ويؤثر على الإنتاج والمصانع، متسببًا في تباطؤ اقتصادي وانكماش.
وأوضح عضو خطة البرلمان، أن هذه القرارات سيكون لها آثار سلبية، أبرزها ارتفاع الأسعار في أمريكا وتباطؤ اقتصادي في أوروبا، في حين أن الصين قد تستفيد من هذه السياسة نظرًا لقدرتها على الإنتاج بتكاليف منخفضة وبكميات كبيرة، ما يجعلها بديلًا مناسبًا.
أما عن تأثير هذه القرارات على الدول النامية، ومن بينها مصر، أكد بدراوي أنه لا يمكن الحديث عن انعكاسات مباشرة في الوقت الحالي، حيث تتركز التأثيرات على الدول المصدرة إلى أمريكا، متوقعا أن تظهر تداعيات هذه السياسات على المدى القريب.
من جانبه.. قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية لسببين، الأول تخفيف عجز الموازنة الشديد التي تتحملها الخزانة الأمريكية، حيث بدأ بتخفيض حجم المساعدات الموجهة للخارج، إلى جانب جلب موارد في شكل رسوم جمركية، كما أنه يحاول تجنب الصناعات الخارجية، مشيرًا إلى أنه يحاول إيجاد وظائف بطريقة شعبوية للأمريكيين من خلال تلك الضرائب، لتعود الشركات مرة أخرى للتصنيع محليًا بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يمثل الغرض الاقتصادي من هذه القرارات.
وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا القرار خلف حالة من عدم اليقين الشديد في السوق العالمي، حيث انخفضت البورصات العالمية بنسبة تصل إلى 5%، لافتًا إلى أن الأثر المباشر المتوقع لهذا القرار هو رفع تكاليف الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم التي كان يحاول العالم كله السيطرة عليها بعد جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هذه القرارات كان لها أثر إيجابي على مصر من خلال الحصول على التمويلات اللازمة بأسعار أقل، ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم التي عانت منها البلاد بشكل كبير، كما أن أحد الجوانب الإيجابية لهذه القرارات هو انخفاض أسعار البترول، التي شهدت تراجعًا كبيرًا اليوم، ما قد يسهم في خفض معدلات التضخم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استغلال المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشجيع الإنتاج المحلي والتصنيع من أجل التصدير، مشيرًا إلى أن مصر استفادت من مثل هذه الظروف خلال فترة المقاطعة التي أعقبت العدوان على غزة، حيث شهد المنتج المحلي ازدهارًا، خاصة في قطاع المنتجات الغذائية.
وأضاف أن هذه القرارات يمكن أن تمثل لمصر قيمة مضافة، لكن ذلك يتطلب تقليل البيروقراطية، وزيادة البحوث والعمليات، ورفع نسبة المكونات المحلية في الإنتاج.
واختتم النائب محمود سامي حديثه بالتأكيد على أن قرارات ترامب غالبًا ما تكون تهديدية ويتم التراجع عنها بعد فترة، كما كان واضحًا خلال ولايته الأولى، حيث ألغى الكونجرس قرار زيادة الجمارك على كندا رغم الأغلبية الجمهورية، متوقعا أن ترامب لن يستمر في هذه السياسة طويلاً، وأنه سيتراجع عن كثير من قراراته بعد مواجهة الضغوط العالمية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة