بيان عاجل من المخابرات السودانية لإخماد فتنة قبلية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر جهاز المخابرات العامة السودانية بيانا عاجلا ردا على ما بثته الإذاعة القومية السودانية من مكالمة هاتفية للواء (متقاعد) بدر الدين عبد الحكم في برنامج إذاعي يتعلق بتنظيم وجود اللاجئين داخل السودان.
وقد أورد المذكور في ثنايا حديثه أن بعضاً من قيادات ورموز قبيلة البني عامر غير سودانيين وأنهم لاجئون وتشكك في مواطنتهم و حقهم بالتمتع بالجنسية والمشاركة في النفرات الشعبية والدفاع عن الوطن.
واوضح جهاز المخابرات العامة في بيان له أن اللواء (م) بدر الدين عبد الحكم متقاعد عن الخدمة منذ أعوام خلت دون أن يكلف أو يفوض بعدها بأي مهام ذات صلة بأعمال ومهام الجهاز داخلياً أو خارجيا وأن كل ما يصدر عنه من آراء وأقوال تعبر عن وجهة نظره الشخصية .
وأشار البيان الي إن جهاز المخابرات العامة مدرك لتجذر وعراقة قبيلة البني عامر في السودان كمكون أصيل ثابت في هذه البلاد شأنهم شأن بقية مكونات المجتمع السوداني ،وهم جزءٌ لا يتجزأ من منظومة أمن وحماية البلاد وقد قدموا في سبيل ذلك التضحيات الجسام من أرواح أبنائهم كما بذلوا أموالهم دعماً لاستقرار البلاد.
وقال البيان : أراد بعض ضعاف النفوس وأصحاب الأغراض المندسة المتاجرة والمزايدة حول منطوق اللواء(م) بدر الدين عبد الحكم فحشدوا أبواقهم في الأسافير بقصد إشعال نار الفتنة إلا أن حكمة وحصافة نظارة القبيلة ومنسوبيها وتفهمهم لهذا المخطط وفي هذا التوقيت العصيب فوت الفرصة على المتربصين وحال دون عبث العابثين و كل من يريد مدخلاً لضرب تماسك المجتمع السوداني بمخاطبة الإثنيات والجهويات المؤذية والمنتجة لخطاب الكراهية المقيتة.
كما أكد جهاز المخابرات العامة نبذه لأي توجه من شأنه أن يكون مثيراً للنعرات العنصرية والجهوية كما أنه يعمل بحسم وبقوة القانون لمنع إنتاج وترويج خطاب الكراهية.
واختتم الجهاز بيانه قائلا "حفظ الله بلادنا وشعبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة
إقرأ أيضاً:
12 مايو.. الحكم على 4 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم حجز محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 12 مايو للحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وتضمن أمر إحالة المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
مشاركة