وفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن الحالات، التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في شهر مايو المقبل، وذلك من أجل تقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة، ودفع مبالغ التصالح التي تقررها الدولة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءوأوضح قانون التصالح بمخالفات البناء أن هناك حالات لا يجوز التصالح فيها، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح بالمادة 187 لسنة 2023 من الدستور، هم كالأتي..
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لـ الجراجات.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز فيها التصالح- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءلا يجوز التصالح في مخالفات البناء- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
اقرأ أيضاًتسهيلات جديدة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. «التنمية المحلية» تعلن عنها
برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بداية لتطبيقه
«حقائق وأسرار» ينفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع