وفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن الحالات، التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في شهر مايو المقبل، وذلك من أجل تقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة، ودفع مبالغ التصالح التي تقررها الدولة.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءوأوضح قانون التصالح بمخالفات البناء أن هناك حالات لا يجوز التصالح فيها، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح بالمادة 187 لسنة 2023 من الدستور، هم كالأتي..
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لـ الجراجات.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز فيها التصالح- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءلا يجوز التصالح في مخالفات البناء- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
اقرأ أيضاًتسهيلات جديدة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. «التنمية المحلية» تعلن عنها
برلماني: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بداية لتطبيقه
«حقائق وأسرار» ينفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: تشكيل فرق التدخل السريع للتعامل الفورى مع حالات التعدى والإشغالات
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتشكيل فرق التدخل السريع من العاملين بالمحليات للتعامل مع حالات التعدى أو الإشغالات التى يتم رصدها ، والتى يقوم أصحابها بتنفيذها فى أيام العطلات والأجازات الرسمية ، على أن يتم تعميم ذلك بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وسيتم مكافأة هذه الفرق لتحفيزها على أداء أعمالها بالجدية المطلوبة حيث يأتى ذلك من أجل الحفاظ على أراضى الدولة من كافة أشكال التعدى عليها بطرق غير قانونية .
وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل معه تفعيل منظومة تطبيق عين المواطن ، والذى يتم من خلاله تلقى البلاغات والشكاوى الجماهيرية المتعلقة بالقمامة أو رصد أى مخالفات ، لسرعة التدخل والتعامل معها بشكل فورى .
فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الـ 5 أشهر الماضية معدلات إنجاز ملحوظة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 21 آلاف و 382 طلب ، وتم البت منها فى 15 ألف و 898 طلب ، وبنسبة إنجاز 74.3 % ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6711 مواطن من إجمالى 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 91 %.
وأكد المحافظ على ضرورة التكاتف بين الجميع للإستمرار فى تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، وإستثمار هذه الفرصة الذهبية ، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان برؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات المعنية فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .
وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة مد المراكز التكنولوجية بمدخلين بيانات من القرى للعمل على المنظومة لسرعى الإنجاز ، وتواجد مندوب من اللجنة الفنية لمراجعة الطلبات الجديدة ، مع متابعة تقارير التصالح بشكل يومى مع اللجنة الفنية لتذليل العقبات أولاً بأول ، موجهاً إلى أهمية التنسيق مع جهات الولاية على الأراضى لسرعة إبداء الرأى وفقاً للمحدات القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نهو الملفات بالشكل المطلوب .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر