محكمة الاستئناف تشدد عقوبة الطاوجني من سنتين حبسا إلى أربع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شددت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية في حق الناشط رضى الطاوجني، حيث قررت رفع عقوبته من سنتين إلى أربع سنوات نافدة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد حكمت في فبراير الفائت، على الطاوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اشتكاه بتهمة التشهير به من خلال بثه مقاطع فيديوهات ذات علاقة بقضية إيسكوبار الصحراء .
وفي تعليق على القرار الصادر بحق الطاوجني، قال محاميه رضوان عربي إنه « يجانب عن الصواب وغير منصف وقاس جدا ».
وأضاف « الظاهر اننا سنخاصم كذلك القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض وهي مسألة سنراجع فيها السيد طاوجني ».
ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية “إسكوبار الصحراء” التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.
كلمات دلالية المغرب حريات طاوجني محاكمة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حريات محاكمة وهبي
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية