محكمة الاستئناف تشدد عقوبة الطاوجني من سنتين حبسا إلى أربع
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شددت محكمة الاستئناف بأكادير، الثلاثاء، العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية في حق الناشط رضى الطاوجني، حيث قررت رفع عقوبته من سنتين إلى أربع سنوات نافدة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد حكمت في فبراير الفائت، على الطاوجني بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اشتكاه بتهمة التشهير به من خلال بثه مقاطع فيديوهات ذات علاقة بقضية إيسكوبار الصحراء .
وفي تعليق على القرار الصادر بحق الطاوجني، قال محاميه رضوان عربي إنه « يجانب عن الصواب وغير منصف وقاس جدا ».
وأضاف « الظاهر اننا سنخاصم كذلك القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض وهي مسألة سنراجع فيها السيد طاوجني ».
ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية “إسكوبار الصحراء” التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبرلمانيها.
كلمات دلالية المغرب حريات طاوجني محاكمة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حريات محاكمة وهبي
إقرأ أيضاً:
الأطراف المشاركة في اجتماع القاهرة تشدد على حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد اليوم السبت اجتماع على مستوى وزراء الخارجية؛ شاركت فيه كل من: الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، بدعوة من مصر.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
-الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
-تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
-التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
-التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
-الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلىالمنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
-الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
-مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967م.
-دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!