وحدات الإنقاذ بقناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
نجحت وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس، في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من 12 فردًا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن، عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.
بلاغ من ربان السفينة بالغرقوفور تلقى مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد بلاغا من ربان السفينة بأن السفينة فى حالة غرق، وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها، دفعت الهيئة بكل من القاطرة «بورسعيد» والقاطرة «مصاحب»، ولنش «بحار 10» إلى موقع السفينة للمساعدة في إخلاء الطاقم بأمان، وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.
ويجري العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة، بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحري، لاحتواء أية آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.
السفينة ترفع علم تنزانياويبلغ طول السفينة التي ترفع علم تنزانيا 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار، بحمولة 3 آلاف طن، تتبع توكيل أسيوط، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية (مصر).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنقاذ البحري هيئة قناة السويس سفينة غرق
إقرأ أيضاً:
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
حدد مشروع قانون التجارة البحرية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ونص مشروع القانون على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.