مزهر يدعو لقطع الرهان على حلول سياسية مرتبطة بالاحتلال
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مزهر يدعو لقطع الرهان على حلول سياسية مرتبطة بالاحتلال، القاهرة صفاطالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر بقطع الرهانِ على إمكانيّةِ الوصولِ إلى حلٍّ سياسيٍّ مع .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مزهر يدعو لقطع الرهان على حلول سياسية مرتبطة بالاحتلال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القاهرة - صفا
طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر بقطع الرهانِ على إمكانيّةِ الوصولِ إلى حلٍّ سياسيٍّ مع "إسرائيل" يلبّي حقوقَ شعبِنا، أو الرهانِ على الإدارةِ الأمريكيّة.
ودعا مزهر خلال مؤتمر الأمناء العامين في مصر لتنفيذُ قراراتِ الإجماعِ الوطنيّ التي جاءتْ عليها مقرّراتُ المجلسين؛ الوطني والمركزي المتمثّلة بسحبِ الاعترافِ بدولةِ الكيانِ الصهيوني، والتخلّي عن اتفاقِ أوسلو والتزاماتِه، تجسيدًا للإرادةِ الوطنيّةِ والشعبيّة.
كما طالب بالإعلان الفوريُّ عن تشكيلِ القيادةِ الوطنيّةِ الموحّدةِ للمقاومةِ الشاملة، يتفرّعُ منها لجانُ الحمايةِ الشعبيّةِ لحمايّةِ القرى والمخيّماتِ والمدنِ من اعتداءاتِ ميلشياتِ المستوطنين، وتتولّى إدارةَ أشكالِ التصدّي لسياساتِ الاحتلالِ ميدانيًّا.
وطالب مزهر بإعادة بناء منظّمةُ التحريرِ على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّةٍ، تتحقّقُ فيها مشاركةُ جميعِ القوى، والشراكةُ الوطنيّةُ التي تحفظُ التعدّديّةَ الديمقراطيّة.
وقال: "ينبغي اعتبارَ صيغةِ الأمناءِ العامين مرجعيّةً سياسيّةً مؤقّتةً إلى حينِ تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ تشاركُ فيه جميعُ القوى، وممثّلو قطاعاتِ شعبِنا، ومنظّماتُهُ الشّعبيّةُ والنّقابيّة".
وطالب القيادي بالجبهة الشعبية بضرورةُ تعديلِ وظائفِ الحكومةِ الفلسطينيّة، بحيثُ تقتصرُ على الجوانبِ الخدماتيّةِ وتحريرِها من القيودِ السياسيّة، أو الاشتراطاتِ التي تُعطّلُ تشكيلَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيّة.
وقال: "يجب أن تتولّى الحكومةُ توحيدَ المؤسّسات، وإنهاءَ انقسامِها القائمِ على أساسٍ سياسيٍّ وجغرافيّ".
وذكر أن "نجاحَنا في الاتّفاقِ على هذهِ القضايا، يتوقّفُ على مجموعةٍ من الخطواتِ التي تقودُ لتنفيذِ ما نتوافقُ عليه، وتُسهِمُ في خلقِ مناخاتٍ إيجابيّةٍ لإنجاحِ هذا الحوار".
وقال إن ذلك يمكن من خلال تشكيلُ لجنةٍ مصغرّةٍ تعملُ على وضعِ الآليّاتِ لتنفيذِ مخرجاتِ الاجتماع.
كما طالب بانتظامُ اجتماعاتِ الأمناءِ العامين شهريًّا بصفتِهِ مرجعيّةً مؤقّتة، ويتابعُ تنفيذَ مخرجاتِ الاجتماع.
وأكد مزهر على اعتبارُ وثيقةِ الوفاقِ الوطنيّ (الأسرى) برنامجًا توافقيًّا لاستعادةِ الوحدةِ الوطنيّة، وقاعدةً يُبنى عليها لبناءِ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ؛ يكون عمادُها المقاومةَ الشاملة، والشراكةَ الكاملة، والوحدةَ الوطنيّةَ القائمةَ على أساسِ التمسّكِ بالحقوقِ والثوابتِ الوطنيّة.
كما دعا إلى إغلاقُ ملفِ الاعتقالاتِ السياسيّة، والإفراجُ الفوريُّ عن المعتقلين السياسيّين، وضمانُ حريّةِ الانتماءِ السياسيّ والحرّياتِ العامة.
وطالب بوقفُ التراشقِ والسّجالاتِ الإعلاميّة، وتبنّي خطابٍ وطنيٍّ وحدويّ وتشكيلُ لجنةٍ للحرّياتِ تتابعُ حالاتِ التعدّي على الحرّياتِ والملكيّةِ العامّةِ والخاصّة، والاعتقالِ السياسيّ وغيرها.
كما أكد مزهر على الالتزام الصارم بعقدِ الانتخاباتِ الدوريّةِ البرلمانيّةِ والسّلطاتِ المحليّةِ والنقابيّةِ والمهنيّةِ والأهليّةِ.
وطالب بتشكيلُ لجانٍ من مستوى مقرّر، مهمّتُها وضعُ آليّاتٍ لمتابعةِ تنفيذِ مخرجاتِ الاجتماعِ وَفْقَ الملفاتِ المتّفقِ عليها.
لقد آنَ الأوانُ لوضعِ حدٍّ نهائيٍّ للقضايا العالقة، خاصّةً أنّنا أمامَ تحدّياتٍ مصيريّة، وتحوّلاتٍ كبيرةٍ على المسرحين؛ الدوليّ والإقليميّ.
وقال إن هذه التحديات تتطلّبُ الوحدةَ وطيَّ صفحةِ الانقسامِ السوداءِ من تاريخِ شعبِنا؛ حتّى نستفيدَ من هذهِ التحوّلاتِ في إعادةِ الاعتبارِ لمكانةِ قضيّتِنا.
ولفت مزهر إلى أنه آنَ الأوانُ للاستنادِ إلى شعبِنا العمّلاقِ مصدرًا في صناعةِ القرار، وإعادةِ بناءِ مؤسّساتِهِ الوطنيّةِ الجامعةِ لكلِّ أبناءِ شعبِنا في الوطنِ والشّتات.
واختتم بالقول: "نحنُ في حاجةٍ إلى أنْ يُشكّلَ هذا الحوارُ مقدّمةً لنهوضٍ وطنيٍّ شاملٍ على المستوياتِ كافةً، وهذا هو التّحدّي الذي يواجهُنا جميعًا".
مزهر جميل مزهر الجبهة الشعبيةأ ك
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مزهر يدعو لقطع الرهان على حلول سياسية مرتبطة بالاحتلال وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنی ة وطنی ة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الرهان على الهوية الوطنية للخروج من الأزمة
«الأوطان الخالية من العصبيَّات يسهل تمهيد الدَّولة فيها، ويكون سلطانها وازعا لِقلّة الهرج والانتقاض، ولا تحتاج الدّولة فيها إلى كثير من العصبيَّة كما هو الشّأن في مصر والشّام لهذا العهد إذ هي خلو من القبائل والعصبيّات..».
ــ ابن خلدون، المقدمة (الفصل التاسع،ص 207)
إن ما من تحد سياسي إلا وهو تعبير عن حالٍ أكثر تعقيدا في المجتمع، وكون السياسة في أصلها عمليات متقنة تشتغل أكثر على ترويض الإنسان ، فإنها لا تقوم بأكثر من التحقق من سلامة سداد العلاقات بين البنى الاجتماعية بحيث لا تتعدى إحداها على الأخرى إلا بالقدر الذي توفره أشغال التفاعل الموفر لكل إمكان فيها بالاتصال بعناصر أخرى تتشابه وتتشابك فيه، وكل هذا لتحقيق الهدف الأسمى من فكرة السلطة، وهو حفظ التوازن الاجتماعي والإبقاء على العناصر المتوترة فيه قيد النظر ومحل المراقبة والتشديد لصالح الاستقطاب والتضمين.
إن الطريقة التي تدار بها المجتمعات تظل محاولة لتلخيص الجدل حول بناء مجازات عليا للساكنة والجغرافيا، وبذا فإن محاولة فهم ما يكتنف ظاهرة الدولة لا ينبغي فيها التوقف عند السطح بل هو خوض أمين في دقائق التشكل المستمر والتكون المتخلق. ومقالتنا هذه لا تطمح إلا إلى لفت الانتباه إلى سؤال جوهري ينبغي أن تجيب عنه القوى السياسية التي تتصدر المشهد السوري الآن، وهو: كيف يمكن الحفاظ على التنوع الثقافي والديني مع استثماره لصالح دولة وطنية ناجحة؟!..
إن سوريا معرض ثقافي (أكراد ودروز ومسيحيون وأيزديون وعرب...إلخ) وهذه هي عناصر قوة المجتمع السوري، فالمجتمعات ذات الإثنية الواحدة هي الأكثر عرضة للتنازع على عكس ما يشاع ويفهم في سياق الاجتماع السياسي، فبلد مثل الصومال يتكون من إثنية واحدة شهد صراعات طاحنة رغم وحدة الهوية، وكثيرا ما يشير علماء الاجتماع السياسي إلى أن الدولة الحديثة والتي تكون اجتماع إثنيات وقوميات ومذاهب متعددة فإن فرصها في تحقيق الهوية الوطنية وترسيخ فكرة الدولة/القانون أكبر بكثير من تلك التي يعكس مظهرها الخارجي وحدة في العرق والدين ما يصنع الظن بسهولة تركيب مؤسسات الدولة عليها، ولذا فإن القيام بإصلاح المؤسسة (=الدولة) في الحالة السورية يحتاج في المقام الأول إلى تحسين فهم التنوع الثقافي بأشكاله كافة، ومن ثم الارتفاع بالقانون إلى تسميد فضاء الدولة ناحية عمليات من استيعاب إيجابي لمجمل هذا التنوع، ولا نقصد فقط عمليات التمثيل التي تلجأ إليها بعض الأنظمة بمنح بعض الإثنيات تمثيلاً في جهاز الدولة التنفيذي، فهذا الأمر ينبغي أن يكون نتيجة لا مقدمة لصناعة الهوية العامة، فالبداية أن يتأسس في وعي المناط بهم عمليات الإصلاح الاعتراف بالتنوع الثقافي ومن ثم الكشف عن علائق هذا التنوع والصلة التي تنشأ بين مجمل الأشكال الثقافية، فليس من خادش للوعي أكثر من الاعتقاد بقيام التمييز على أسس من اختلاف، بل الأجدى أن يفهم أن الاختلاف العرقي والثقافي لا يستطيع العيش منفردا بل هو نتيجة منطقية لعُرى من اتصال كشف عنها بقاء هذه التكوينات حاضرة وفاعلة مع مثيلاتها في جغرافية سياسية واحدة، وهنا فالتنوع لا تتصف عناصره بالبقاء وحيدة بل تحصل كل بنية ثقافية في المجتمع على خصوصيتها من تلقاء تماثلها مع المجموع لا التحليق في سربها الخاص.
وسوريا التي عاشت في خصام مع إدارة التنوع، كلفت إنسانها فواتير باهظة دفعها من حاضره وقد يظل عيش سُعارها في مستقبله، وهو أن الاستسلام لفرضية تسييد بنية اجتماعية واحدة بالقهر طمعا في عائدات من استقرار سياسي، وهذه فرضية أثبتت فشلها في غالب التجارب العربية، فالرهان على الاستقرار يُشترط فيه أن يقوم على بناء توافقات بين البنى ، وهي توافقات لا تقوم على تنسيب تضميني، ولا تخضع لترميز تضليلي إذ يُعتقد أنه يكفي منح أبناء المناطق مناصب في الدولة، وكراسي في البرلمان وبذلك يتحقق التوازن وتنتفي أشكال التهميش، وهذا عين الخطأ الذي يقع فيه الكثير من المشتغلين بالتنظير في السياسة، ذلك أن صناعة الدولة الحديثة تقوم في جوهرها بالحفاظ على هذه البنى وحقوقها الثقافية قبل حقوقها السياسية، حقوقها في استخدام لغتها في حدود ما تملك هذه اللغة من قدرة على تحقيق وجودها العام، ولا يقولن قائل بأن الدعوة إلى تمكين الجماعات الثقافية من لغاتها هو الطريق إلى تفتيت البنية الأم، فالحقيقة أن استخدام اللغات المحلية عند الجماعات الثقافية يوفر لها حقا معنويا لا يُمْكِنُها إلا من تمتين ذاكرتها الوجدانية فقط، ومن ثم تجهيزها الدخول في فضاء اللغة الوطنية، وهو تجهيز مُعَزِزْ لها لتحفظ نفسها من الاستنتساخ القهري، ما يمكنها التأهل للاحتفال الثقافي العام في دولتها الوطنية.
إن التحدي أمام سوريا تحد ثقافي قبل أن يكون سياسيا، وهو أن تعي السلطة الجديدة أن قوتها في تنوعها، وأنها تؤذي نفسها إن تنكرت لهذا التنوع، والذي يجب أن تفهمه أيضا أنها إن أرادت أن تنتقل بهذا البلد العظيم من ذاكرة التوحش والعنف إلى الاستقرار السياسي فإن أية عملية إقصاء أو تضليل في الاعتراف بالحقوق الثقافية لأبنائها يعني أنها تكرر مأساتها، فما آذى دولنا العربية إلا انخراطها المحموم نحو الأيديولوجيا أيًّا كان صنفها الذي تقتات عليه في أمسياتها الحرجة، فليست سوريا بحاجة إلى أيديولوجيا تقوم على أي شكل من أشكال الانغلاق المذهبي أو الثقافي، إنها بحاجة إلى شيء واحد، هو الإيمان بشعبها إيمانا ينطلق من الاعتراف بالحق الثقافي في البقاء سوريًّا قبل كل شيء آخر..
إن دعواتنا لسوريا بالشفاء من جرحها الغائر، والذي لن تتعافى منه إن لم تبصر ذاتها الوطنية قبل القومية، تبصرها في مرآة متعددة الانعكاس حتى تتعرف على وجوهها وأن تحرك شفاهها بصوت واحد.. سوريا للجميع.