النواب يوافق على منحة البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
ولفت تقرير لجنة الطاقة، إلى جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
وكشف تقرير اللجنة، أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا، وكان لا بد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر.
ولفت إلى أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه، ولذلك كان لا بد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)