112 مليون مسافر و815 ألف رحلة.. أرقام قياسية للطيران المدني خلال 2023
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سجلت الهيئة العامة للطيران المدني أرقامًا قياسية، لأداء الحركة الجوية من وإلى المملكة خلال عام 2023، عبر نقل 112 مليون مسافر، و815 ألف رحلة جوية.
وبلغ عدد المسافرين نحو 112 مليون مسافر عبر مختلف المطارات في المملكة، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بعام 2022م، وأكثر من 8 % مقارنة بالعام 2019م، تأكيدًا لتعافي قطاع النقل الجوي في المملكة من آثار جائحة كورونا.
كما بلغ عدد الرحلات الجوية عبر مطارات المملكة خلال 2023م نحو 815 ألف رحلة، بزيادة 16 % مقارنة بـ 2022م، بحسب تقرير أداء الحركة الجوية الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني.
وشهد حجم الشحن الجوي خلال 2023م نموًا بنسبة 7%، بإجمالي بلغ نحو 918 ألف طن، مقارنة بـ 854 ألف طن في 2022م.
وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المطارات السعودية الرئيسية من حيث عدد الرحلات بمعدل 30 رحلة في الساعة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المركز الثاني بمعدل 27 رحلة بالساعة، وجاء مطار الملك فهد الدولي ثالثًا بمعدل رحلات 11 رحلة في الساعة.
كما سجلت الرحلات الداخلية خلال العام 2023 م ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، إذ بلغ عدد المسافرين نحو 51 مليون مسافر، عبر أكثر من 421 ألف رحلة داخلية من مختلف مطارات المملكة.
وجاءت مصر كأعلى الوجهات المتصلة جويًا بالمملكة خلال عام 2023 من حيث عدد المسافرين، بإجمالي 10.5 ملايين مسافر، واحتلّت الإمارات المركز الثاني بإجمالي 9.7 ملايين مسافر، تليها باكستان بنحو 5.3 ملايين مسافر.
112 مليون مسافر، و815 ألف رحلة جوية؛ أرقام قياسية سجلتها الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني لأداء الحركة الجوية من وإلى المملكة، خلال عام 2023. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/wK2OZdur4w
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني أهم الآخبار ملیون مسافر ألف رحلة
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
#سواليف
قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.
وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.
رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.
وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف