«مستقبل صديق للبيئة».. خطوات استراتيجية لتعزيز صناعة الوقود الأخضر في النقل البحري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
خطوات مهمة اتخذتها الدولة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في قطاع النقل البحري، وفق ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أكد توجه مصر نحو إعداد استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.
خطوات مصر لتعزيز صناعة الوقود الأخضرمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قدّم تقريرا تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر»، مبيّنا أنّه في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، اتخذت مصر خطوات عدّة لتعزيز الوقود الأخضر، جاء على رأسها استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، والتي تستند إلى 3 محاور رئيسية في عملها لتصنيع الوقود الأخضر من «الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والإيميثانول».
وعملت مصر على صناعات الوقود الأخضر التكميلية من المحللات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، جنبًا إلى جنب مع نشاط إمدادات الوقود الأخضر، كما وقّعت بحسب مركز المعلومات، عددا من الاتفاقيات خلال الأعوام السابقة، شملت ما يلي.
- في أكتوبر 2021 تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، بين صندوق مصر السيادي وشركة «سكاتك النرويجية» للطاقة المتجددة، وشركة «فيرتيجلوب» المملوكة لشركتي أوراسكوم الهولندية، وأدنوك الإماراتية.
- في مايو 2022، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات العالمية 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لاستخدامهما في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.
- في أغسطس 2022، تم توقيع 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن- في مايو 2023، تم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويهدف المشروع لإنتاج 40 ألف طن ميثانول أخضر سنويا، ويمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنويًّا، ويسهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لـ الوقود الأخضر لتزويد السفن.
أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر (الميثانول) بميناء شرق بورسعيد- في أغسطس 2023 أعلنت هيئة قناة السويس بدء تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي بالميثانول الأخضر، وإحلال الطاقة النظيفة لتشغيل الوحدات البحرية، وأسطول سيارات وحافلات الهيئة ومحطات الإرشاد، في سياق تنفيذ الاستراتيجية المستدامة الجديدة لهيئة قناة السويس لإعلان قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول 2030، بهدف دعم النقل البحري ليصبح أكثر ملاءمة للبيئة وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
- في أغسطس 2023، تمت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر (الميثانول) بميناء شرق بورسعيد، لسفينة الحاويات «مرسك» وهي أول سفينة حاويات في العالم تعمل بالوقود الأخضر.
استمرار زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير- يمكن تعزيز الشحن البحري الأخضر، من خلال استمرار زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، لتحسين التقنيات والممارسات المستدامة للشحن البحري، بما في ذلك الوقود الأخضر، ومن الضروري تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم الشحن البحري الأخضر، مثل محطات الشحن للسفن التي تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين.
- وضع لوائح عالمية بشأن الشحن البحري الأخضر لضمان أن تلتزم جميع البلدان بهذه المعايير، وبذلك يمكننا دعم الشحن البحري الأخضر للعب دور في معالجة أزمة المناخ العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود التغيرات المناخية التنمية المستدامة الدولة المصرية الوقود الأخضر الهیدروجین الأخضر الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
«برلمانية»: الفترة المقبلة تشهد نهضة في الاستثمارات بقطاع النقل البحري بعد التعديلات التشريعية الأخيرة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان 4 تعديلات تشريعية في شأن التجارة البحرية وسلامة السفن، يأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل البحري، وهو الذي سيكون له تأثير واضح في دعم الاقتصاد المصري.
وأشارت النائبة، إلى أن قطاع النقل البحري واحدا من أهم الملفات التي تركز الدولة على دعمها في ضوء الجمهورية الجديدة، وبناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير كبير في زيادة فرص العمل من ناحية، وكذلك زيادة موارد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.
وأوضحت أمل سلامة، أن النقل البحري شهد نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات، من خلال التطور الكبير في الموانئ المصرية، مما جعلها مؤهلة لاستقبال أحدث وأكبر السفن العالمية.
وقالت عضو مجلس النواب: التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يساهم في زيادة الأسطول التجاري البحري، وكذلك زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم المصري.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن التعديلات التشريعية انطلاقة هامة نحو زيادة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري.