«مستقبل صديق للبيئة».. خطوات استراتيجية لتعزيز صناعة الوقود الأخضر في النقل البحري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
خطوات مهمة اتخذتها الدولة نحو تعزيز إنتاج الوقود الأخضر في قطاع النقل البحري، وفق ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي أكد توجه مصر نحو إعداد استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.
خطوات مصر لتعزيز صناعة الوقود الأخضرمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قدّم تقريرا تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر»، مبيّنا أنّه في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، اتخذت مصر خطوات عدّة لتعزيز الوقود الأخضر، جاء على رأسها استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى توطين صناعة الوقود الأخضر، والتي تستند إلى 3 محاور رئيسية في عملها لتصنيع الوقود الأخضر من «الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والإيميثانول».
وعملت مصر على صناعات الوقود الأخضر التكميلية من المحللات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، جنبًا إلى جنب مع نشاط إمدادات الوقود الأخضر، كما وقّعت بحسب مركز المعلومات، عددا من الاتفاقيات خلال الأعوام السابقة، شملت ما يلي.
- في أكتوبر 2021 تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، بين صندوق مصر السيادي وشركة «سكاتك النرويجية» للطاقة المتجددة، وشركة «فيرتيجلوب» المملوكة لشركتي أوراسكوم الهولندية، وأدنوك الإماراتية.
- في مايو 2022، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كبرى الشركات العالمية 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لاستخدامهما في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.
- في أغسطس 2022، تم توقيع 7 مذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
- في مايو 2023، تم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويهدف المشروع لإنتاج 40 ألف طن ميثانول أخضر سنويا، ويمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنويًّا، ويسهم المشروع في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لـ الوقود الأخضر لتزويد السفن.
أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر (الميثانول) بميناء شرق بورسعيد- في أغسطس 2023 أعلنت هيئة قناة السويس بدء تنفيذ عمليات تموين سفن الخط الملاحي بالميثانول الأخضر، وإحلال الطاقة النظيفة لتشغيل الوحدات البحرية، وأسطول سيارات وحافلات الهيئة ومحطات الإرشاد، في سياق تنفيذ الاستراتيجية المستدامة الجديدة لهيئة قناة السويس لإعلان قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول 2030، بهدف دعم النقل البحري ليصبح أكثر ملاءمة للبيئة وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
- في أغسطس 2023، تمت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر (الميثانول) بميناء شرق بورسعيد، لسفينة الحاويات «مرسك» وهي أول سفينة حاويات في العالم تعمل بالوقود الأخضر.
استمرار زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير- يمكن تعزيز الشحن البحري الأخضر، من خلال استمرار زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، لتحسين التقنيات والممارسات المستدامة للشحن البحري، بما في ذلك الوقود الأخضر، ومن الضروري تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم الشحن البحري الأخضر، مثل محطات الشحن للسفن التي تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين.
- وضع لوائح عالمية بشأن الشحن البحري الأخضر لضمان أن تلتزم جميع البلدان بهذه المعايير، وبذلك يمكننا دعم الشحن البحري الأخضر للعب دور في معالجة أزمة المناخ العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إمدادات الوقود إنتاج الوقود التغيرات المناخية التنمية المستدامة الدولة المصرية الوقود الأخضر الهیدروجین الأخضر الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
ترفع التكلفة حتى 9.5%.. رئيس شعبة النقل: الزيادة في المحروقات لن تمر دون تأثير على الأسعار
كشف منصور البريك، رئيس شعبة النقل البري باتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية، عن تأثيرات رفع أسعار المحروقات على تكاليف نقل السلع، مشيرًا إلى أن تكلفة النقل تُعد أحد المكونات الحاكمة في تسعير السلع.
وأوضح "بريك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "لا يمكننا التنبؤ بتأثير زيادة أسعار الوقود بشكل مباشر على أسعار السلع النهائية بالنسبة للمستهلك، لكن كشعبة نقل يمكننا تقديم أرقام حول نسب تكاليف النقل".
وأضاف: "رفع سعر الوقود بفارق 2 جنيه يمثل زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالزيادة السابقة، ورغم أن هذه الزيادة قد تبدو طفيفة في أسعار الوقود، فإن لها تأثيرًا تراكميًا مباشرًا على تكلفة التشغيل."
وتابع: "هذه الزيادة تنعكس مباشرة على عملية النقل بنسبة تتراوح بين 8% و9.5%، لكن هناك أيضًا عوامل أخرى قد ترفع التكاليف، مثل سعر الصرف. ومع ذلك، فإن استقرار سعر الصرف، رغم اعتمادنا الكبير على الاستيراد، يُعد إنجازًا".
وسألته لميس الحديدي: "هل نسبة الزيادة في تكاليف النقل، والبالغة 8–9.5%، تمثل نفسها في سعر السلعة النهائي؟"
فأجاب "بريك": "هذه النسبة تمثل فقط الزيادة المباشرة في تكلفة النقل. بمعنى أنه إذا قمنا بنقل بضاعة من مكان إلى آخر، فإن تكلفة النقل ارتفعت فعليًا بنسبة تقارب 9.5% نتيجة زيادة أسعار الوقود".
وعقّبت الحديدي متسائلة: "بصراحة، هل الزيادة الفعلية في النقل هتبقى 9.5% بس؟ ولا هتبدأ عربيات النقل تزيد الأسعار بشكل مبالغ فيه توصل لـ25%؟"
فرد "بريك": “النقل مثل أي قطاع يخضع للعرض والطلب. في مواسم الذروة مثل فترة نقل الثلاجات، قد ترتفع الأسعار. لكننا الآن في فترة لا تشهد طلبًا مرتفعًا، لذلك لا يوجد مبرر لرفع الأسعار. بالعكس، قطاع النقل يسعى إلى الاستقرار والاستدامة والحفاظ على عملائه”.
ووجّه "بريك" نداءً إلى الشركات قائلاً: "أتمنى ألا تلجأ الشركات إلى المغالاة في رفع الأسعار، لأن ذلك ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل. حتى لو كانت بعض الشركات تتحمل تكاليف أعلى، فهي كحد أقصى تصل إلى 13%، ولا يمكن بأي حال القبول بالحديث عن زيادات تصل إلى 25 أو 30%".
واختتم بالتأكيد على ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق بعد رفع أسعار المحروقات، قائلاً: "لا بد من تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان رقابة قوية على الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات".