ضياء رشوان مقترحا: أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق صارم لغرامة الـ500 جنيه
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ضياء رشوان مقترحا أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق صارم لغرامة الـ500 جنيه، اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أهمية النص في قانون مباشر ة الحقوق السياسية، على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية، مقابل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ضياء رشوان مقترحا: أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق صارم لغرامة الـ500 جنيه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقترح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أهمية النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تكون أيام الانتخابات إجازة رسمية، مقابل تطبيق غرامة عدم المشاركة فى العملية الانتخابية والمقررة بالـ 500 جنيه، وذلك فى ضوء دعم المشاركة من الجميع فى العملية الانتخابية قائلا:"أيام الانتخابات إجازة مقابل التطبيق الحاسم لغرامة الـ 500 جنيه".
جاء ذلك في كلمته بجلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، في ضوء جلسات المحور السياسيى، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم المشاركة في العملية الانتخابية على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يقترح أيضا أهمية تعديل المادة (2) بقانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تحدد المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية بأن يضم لهم من يقوم بالجرائم الانتخابية مع تحقيق التوازن فى عقوبات هذه الجرائم المنصوص عليها بالقانون القائم.
ولفت إلى أن من يمارس أى جريمة انتخابية لا بد أن يتم حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز له أن يمارس دوره السياسي أو حقه الانتخابي، مطالبا أيضا بأهمية أن يتم مراجعة نص المادة (29) من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن دور وسائل الإعلام فى المتابعة للعملية الانتخابية.
وطالب رشوان أيضا بمراجعة المادة (39) ووضع ضوابط خاصة بالاستفتاء وعدم ترك الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مدة طرح موضوعات الاستفتاء للنقاش فى الشارع، مطالبا بوضع ضوابط خاصة مثلما يتم فى أى عملية انتخابية.
كما طالب أيضا بإعادة النظر في المادة (50) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج والتي تعد إحدى المعضلات في أي عملية انتخابية، مشيرا إلى أن مصر لديها 10 ملايين وأقصى مشاركة تمت منهم كانت 350 ألفا، ثم تراجعت الأعداد والسبب هو الإطار اللوجستي، ومن ثم لا بد من تعديل المادة من أجل أن يكون القرار للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار طريقة انتخابهم حتى ولو كانت بشكل إلكتروني.
212.29.221.103
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ضياء رشوان مقترحا: أيام الانتخابات إجازة رسمية مقابل تطبيق صارم لغرامة الـ500 جنيه وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون مباشرة الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
العدالة ليست انتقائية: لا تمييز في الحقوق ولا في المظالم.
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
مدخل:
في ظل الأزمة السودانية الراهنة، التي طالت جميع أنحاء البلاد، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الخطاب القائم على التمييز المناطقي أو الإثني. ما حدث في دارفور من انتهاكات جسيمة طال اليوم الجزيرة والخرطوم وأم درمان وكافة الأقاليم، ولم يعد هناك من هو بمنأى عن المظالم.
متن :
لكن ما يثير الاستغراب هو ابتزاز بعض منسوبي حركات الكفاح المسلح لأهالي الشمال والوسط تحت دعاوى الحقوق التاريخية أو المظلومية الخاصة. الحقيقة أن الانتهاكات لم تعد محصورة في إقليم دون غيره، فقد شهدت الجزيرة كل صنوف الجرائم التي وقعت في دارفور، من نهب واغتصاب وقتل وخطف وإبادة، بينما لا تزال أجزاء كبيرة من الخرطوم تحت سطوة قوات الدعم السريع.
لا تطالب بحقوق ترفضها في مناطقك
قبل أن يتحدث جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي عن حقوق أهل الكنابي في الجزيرة، عليهم أن ينظروا إلى دارفور نفسها. كيف يمكن الحديث عن حقوق إثنية في منطقة أخرى، بينما قوانين مثل “نظام الحواكير” تجعل أراضي دارفور حكرًا على مجموعات معينة دون غيرها؟ هذه ازدواجية واضحة، بل استهبال سياسي مكشوف.
يا مناوي، أنت اليوم حاكم دارفور، وبإمكانك إصدار القرارات هناك. فلماذا لا تبدأ بإلغاء نظام الحواكير ومنح الجميع حقوقًا متساوية في الأرض، قبل أن تطالب بتلك الحقوق لمجموعتك في مناطق الآخرين؟ أما جبريل إبراهيم، الذي يتحدث عن العدالة، فليبدأ أولًا بتحقيق العدالة في توزيع المناصب، إذ كيف يكون وزير المالية والاقتصاد وهو غير مختص؟ أي عدالة هذه التي تُدار بالمحاصصة والترضيات؟
توازن القوى : لا ابتزاز بالسلاح ولا تهديد بالانفصال
الابتزاز بحمل السلاح، لم يعد وسيلة ضغط مجدية، لأن السلاح اليوم بات بيد الجميع، والجميع مسلح. لم تعد هناك ميزة لقوة عسكرية على أخرى، ولم يعد التهديد بالعنف ورقة يمكن أن تفرض إرادتها كما في السابق. من يريد التفاوض، فليتفاوض على أسس عادلة لا على أساس القوة.
أما التهديد بالانفصال، فهو الآخر لم يعد حكرًا على أطراف السودان، بل أصبح الآن مطروحًا بشكل جدي من قبل الوسط أكثر من الأطراف. إذا كانت بعض الحركات المسلحة تلوح بهذه الورقة، فإن ذات الفكرة أصبحت مطروحة من القوى الفاعلة في وسط السودان، التي باتت ترى أن استمرار الوضع الحالي لا يخدمها، بل يجعلها في مرمى الابتزاز المستمر من أطراف تحاول الهيمنة باسم المظلومية التاريخية.
لا مزايدة على الأصالة
أما الحديث عن الأقدمية التاريخية والأصالة، فهو تلاعب آخر بالحقائق. الوسط السوداني الذي يُراد تصويره كمجتمع وافد، هو ذاته الذي وُجدت فيه أقدم رفات بشرية لانسان عاقل في السودان بل في العالم ، مثل إنسان سنجة وإنسان أبو عنجة، مما يثبت عمق التجذر التاريخي لأهله. فلا يزايد أحد على الأصالة والتاريخ، فالسودان ملك لجميع أبنائه بلا تمييز أو انتقاء.
مخرج :
دعوة للإنصاف
المطالبة بالحقوق يجب أن تكون على أسس عادلة، تشمل الجميع دون استثناء، وليس بناءً على الحسابات السياسية أو المنافع الضيقة. من يريد العدالة عليه أن يطبقها في أرضه أولًا، قبل أن يطالب بها في أراضي الآخرين. ومن يريد المساواة، فليكن عادلًا في توزيع الحقوق قبل أن يطالب بها لمصلحته وحده. أما لغة الابتزاز السياسي والعسكري، فقد انتهى زمنها، والسودان الجديد لن يُبنى بالتحايل والمساومات الظالمة.
البلومة دي بعد ده بتطرشق في وشكم يا جبريل ومناوي
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية