"بلّغ محمد بن سلمان".. الأمن السعودي يقبض على مقيم لمخالفته "جرائم المعلوماتية"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ألقت قوات الأمن العام السعودي القبض على مقيم يمني، "بجرم مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بعدما ازدرى في محادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطات".
وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمحادثة.
ويبدو من خلال المحادثة أن المقبوض عليه يرفض دفع أموال مستحقة عليه لشخص ما متحديا من يخاطبه بالقول: "لا انت ولا الحكومة بتقدر تسوي شي"، ثم وجه تحديا مزعوما آخر إذ قال: "قلت لك فلوس مراح يرجعك بلغ حتى محمد بن سلمان".
#تم_القبض في المدينة المنورة على مقيم يمني لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية pic.twitter.com/GrbUQofWEp
— #تم_القبض (@Arrested_911) April 22, 2024من جهته أعلن الأمن العام السعودي أنه ألقى القبض على يمني لمخالفته "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، ونشر صورة للمحادثة تم تظليل محتواها.
وقال في بيان عبر صفحته على منصة "إكس": "قبضت شرطة محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية اليمنية لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
وأضاف أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتمت إحالته إلى النيابة العامة".
شرطة محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية pic.twitter.com/GMNFzXH7fJ
— الأمن العام (@security_gov) April 22, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية جرائم محمد بن سلمان مواقع التواصل الإجتماعي نظام مکافحة جرائم المعلوماتیة على مقیم
إقرأ أيضاً:
حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول