شعبة المصدرين: ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب على التصدير لمدة عامين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، بعمل تقييم وحصر للصادرات المصرية والعمل على زيادة الصادرات المنتجات الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية، وتوجيه الدعم الكامل لها والعمل على فتح أسواق جديدة وتوجيه الدعم لهذه الأسواق لفتحها وزيادة الطلب على المنتج المصري في هذه الأسواق لمده سنتين على الأقل.
كما طالب أمين عام شعبة المصدرين، بالعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية للاستفادة الكاملة من الحاصلات الزراعية وزيادة العائد من تصديرها وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة.
إعفاء المصدرين
شدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وأشاد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، بخطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا حيث تسعى مصر لزيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 % سنويا.
أكد احمد زكي، أن التجارة الخارجية هي المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ومرآة للهيكل الإنتاجي للدولة ومدى تطوره، وقد انعكس التطور في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية في تحسن العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري منذ العام 2015.
وأضاف أمين عام شعبة المصدرين، أن الخطة التي تقوم على إعدادها وتنفيذها الحكومة المصرية يجب أن تتضمن مواجهة العديد من التحديات التي تواجه منظومة التصدير على رأسها توفير مستلزمات الإنتاج، نظرا لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير في الاعتمادات والإفراجات الجمركية.
وطالب زكي، بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.
وأكد أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الخارجية، نظر لتكلفتها المرتفعة.
أرجع أحمد زكي، التحسن في الميزان التجاري إلى الخطة التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2015؛ بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائي وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، فبعد أن وصل العجز في الميزان التجاري إلى ذروته في عام 2015 ليسجل 53 مليار دولار، ثم سجل انخفاضا كبيرا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022.
شدد على ضرورة إعادة النظر في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وكذلك المشكلات التي لم يتم حلها بالشكل الصحيح فالمنظومة الاقتصادية لا بد من تغيرها، مشيرا إلى أهمية توافر المعلومات أمام المجتمع التصديري فالفرص المتاحة في الأسواق العالمية تحتاج إلى دراسات مستفيضة من الدولة حول تلك الأسواق والمنافسين.
أشار إلى أن مصر تستهدف أن تصل إجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري، ضمن برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بإجمالي 300 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين صادرات الصادرات الأسواق الخارجية العجز فی المیزان التجاری شعبة المصدرین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصين.. الإفراج عن موظفي «شركة أمريكية» بعد عامين من الاحتجاز
أفرجت السلطات الصينية عن” 5 موظفين صينيين يعملون في مكتب بكين لشركة “مينتز غروب” الأمريكية، بعد عامين من احتجازهم”.
وأفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، نقلا عن ممثل عن الشركة، أنه “تم الإفراج عن الموظفين الخمسة، وجميعهم مواطنون صينيون”، معربا عن شكره “للسلطات الصينية على هذه الخطوة، ومع ذلك، لم تتضح بعد تفاصيل ما إذا كانت جميع القضايا القانونية المتعلقة بأنشطة الشركة في الصين قد تم تسويتها بالكامل”.
وأضافت الصحيفة، “تعود أحداث القضية إلى مارس 2023، عندما كشفت وكالة “بلومبيرغ” أن السلطات الصينية قامت بتفتيش مكاتب شركة “مينتز غروب” في بكين، ضمن حملة أوسع تستهدف الشركات الأمريكية الكبرى”.
وأوضحت الصحيفة، “أن التحقيقات ركزت على اتهامات مرتبطة بتسريب أسرار الدولة والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، وتم اعتقال 5 موظفين صينيين من الشركة بتهمة تنفيذ أعمال غير قانونية، مما دفع الشركة لإغلاق جميع فروعها داخل الصين”.
وأشارت “فاينانشال تايمز” إلى أنه “في أغسطس من نفس العام، فرضت السلطات الصينية غرامة قدرها حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي على الشركة، متهمة إياها بانتهاك القوانين المحلية عبر جمع “إحصاءات ومعلومات عن الخارج” دون الحصول على التراخيص اللازمة.”
ووفقا للصحيفة، “تخصص شركة “مينتز غروب” في تقديم خدمات تدقيق شاملة للشركات الكبرى، ولديها شبكة تضم 12 مكتبًا حول العالم وأكثر من 280 موظفا، ومن بين موظفيها، أفراد لديهم خلفيات استخباراتية سابقة”.
ووفقا لتقارير “بلومبيرغ”، “كان من بين العاملين في الشركة شخصيات بارزة مثل راندي فيليبس، وهو ممثل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في الصين”.
و”تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث زادت بكين من إجراءاتها الرقابية ضد الشركات الأجنبية المتهمة بانتهاك القوانين المحلية أو العمل ضد المصالح الوطنية، وتُظهر قضية “مينتز غروب” هذا النهج الأكثر صرامة الذي تعتمده الصين، والذي يعكس أولوية حماية الأمن القومي ومكافحة أي أنشطة قد تعتبر تهديدًا له، وعلى الرغم من الإفراج عن الموظفين، فإن القضية تثير تساؤلات حول مستقبل الشركات الدولية العاملة في السوق الصينية، خاصة في ظل التشديد التنظيمي المستمر والمخاوف الأمنية المتصاعدة”.
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 15:54
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها