مئات حالات الطلاق في الأردن خلال شهر رمضان بعضها لأسباب غريبة - تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الإفتاء: إصدار 2979 فتوى طلاق منها 736 فتوى طلاق واقع خلال شهر رمضان
أصدرت دائرة الإفتاء العام، الثلاثاء، بيانا حول عدد الفتاوى التي أصدرتها خلال شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاً : مهم لطلبة المدارس الحكومية خلال العطلة الصيفية
وأوضحت الإفتاء أن عدد الفتاوى التي أصدرتها خلال شهر رمضان المبارك بلغ 39 ألفا و35 فتوى.
وأشارت إلى أن الفتاوي توزعت بواقع، 2979 فتوى طلاق، منها 736 فتوى طلاق واقع، و15419 فتوى عبادات ومعاملات مالية وقضايا معاصرة وردود على أفكار متعلقة بالإلحاد والشذوذ.
وأشارت دائرة الإفتاء إلى أبرز أسباب الطلاق والخلافات الزوجية خلال شهر رمضان، تمثلت بالغضب والتسرع وعدم الصبر، والتدخل السلبي من الأقارب والخلافات حول المناسبات الاجتماعية، وغياب الوعي بالحقوق والواجبات لكل من الزوجين، فضلا عن أسباب تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، والإساءات المتبادلة من قبل الأزواج، والظروف المادية.
اكد البيان أن الإحصائية التي تم رصدها خلال شهر رمضان المبارك، تعكس من خلال الأرقام حرص المجتمع الأردني على أمور دينه، وأن الدين هو المكون الأساس لثقافته وعاداته وتوجهاته.
ولفتت الإفتاء، إلى أن الإحصائية تعكس ثقة الناس بدائرة الإفتاء العام وما يصدر عنها من فتاوى، وأهمية الأداة الإعلامية التي تعد شريكا أساسيا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام نسب الطلاق الطلاق شهر رمضان المبارك خلال شهر رمضان فتوى طلاق
إقرأ أيضاً:
4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
امتداد عقد الإيجار القديم آثار جدلًا خلال الفترة الأخيرة في ضوء تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظرة، حيث تطرح التساؤلات، حول موقف الامتداد للجيل الأول والورثة فيما يخص عقد الإيجار القديم، وذلك باعتابره أحد الأركان الأساسية في هذا القانون والتي تقف حائلًا أمام إنهاء عقد الإيجار، إلى جانب ثبات الأجرة التي أصدرت في ضوءها المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستوريتها.
وتشهد الفترة المقبلة، قيام مجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم، وتشمل التعديلات ترجمة للإلزام الصادر عن المحكمة الدستورية بالتوصل إلى صيغة فيما تتعلق بثبات الأجرة، وذلك خلال الفترة التي حددتها المحكمة الدستورية حتى نهاية دور الانعقاد الخامس الجاري، حيث يدخل المجلس تعديلات لإحداث التوازن التشريعي في هذا الصدد.
امتداد عقد الإيجار القديم يثير الجدلوبشأن امتداد عقد الإيجار القديم، وهل يدخل مجلس النواب تعديلات عليه أم لا؟ فقفد أخذ حيزًا من النقاشات، وفي ضوها صرح النائب عمرو ردويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سوف يكون ملتزمًا بحكم المحكمة الدستورية ولن يتعدى الحكم الصادر في هذا الشأن.
ونوه بأن مجلس النواب، سوف يدخل تعديلاته على مسألة القيمة الإيجارية، ليقر زيادة تتناسب مع الوحدات المؤجرة، والتي أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إلى أنها ستكون حسب الموقع الخاص بكل وحدة وبأي محافظة تكون، إلى جانب أن الزيادة سوف تكون تدريجية.
موقف البرلمان من امتداد عقد الإيجار القديملكن في الوقت نفسه، استدرك النائب عمرو درويش، مؤكدًا أن البرلمان سيكون ملتزمًا كذلك بمحددات حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي لن يتطرق لمسألة امتداد عقد الإيجار إلى الجيل الأول.
ونستعرض الحالات التي يتم فيها امتداد عقد الإيجار القديم إلى الورثة، حيث نص القانون على أن عقد الإيجار يمتد للورثة أو الذي في مسكن المستأجر الأصلي حال وفاته، ولا يحق للمالك أن يقوم بطرد المستأجر.
شروط امتداد عقد الإيجار القديمنص عليه القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، فلا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ويشترط لامتداد عقد الإيجار القديم، اقامتهم ـأي الزوجة، الأولاد أو أي من الوالدين، في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال .
وقد نص قانون الإيجار القديم كذلك على امتداد العقد إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى حيث فيث هذه الحالة فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد.
وتم إدخال تعديل على هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي ترتب عليه عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد لأقارب الدرجة الأولى والثاني، وينتهي العقد بوفاة آخر المستفيدين منهم ولمرة واحدة فقط.
وخلال المناقشات التي ستجري في الفترة المقبلة، سواء في لجنة الإسكان بمجلس النواب، أو بالجلسة العامة للبرلمان، سوف يتم حسم الأمر، سواء بتعديل مسألة امتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول، أو بتركها كما هي.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل