الجامعة العربية: إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر مشهود يتجسد في الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت جامعة الدول العربية أن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان، أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال أعمال دور الانعقاد الـ61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، والتي ألقاها الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية.
وقال الفاسي: إن إنجازات مصر تتجسد كذلك في تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، فضلا عن عن رؤية مصر 2030، التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع إنه فيما يتعلق بمملكة البحرين، فإنه يجب التنويه إلى أن مملكة البحرين هي الرئاسة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، وان الحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها مشروع طريق حقوق الإنسان وتجربة السجون المفتوحة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما تكتنفه من مبادرات ملهمة، ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وثمن عاليا هذه الجهود، معربا عن تحياته لقيادة مملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.
وتطرق إلى الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وقال: لا تخفى عليكم الظرفية الدقيقة والعصيبة التي تشهدها قضيتنا الأولى، فلسطين ولن أخوض في الوقائع السياسية، بل سأكتفي بمعطيات حقوقية صادمة ومعبرة، حيث يتم انتهاك حق الحياة نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال كما أن هناك نساء وأطفالا يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني.
وأضاف أن هناك شعبا بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، و المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، وحرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، فضلا عن قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان.
بل ونشهد أيضا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وأكد الفاسي، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفي العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه أيضا.
اقرأ أيضاًفلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية بغزة
«الجامعة العربية» تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار بغزة
حسام زكي: فلسطين طلبت عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل حقوق الإنسان القضية الفلسطينية الجامعة العربية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تكريم خبراء المجلس القومي لاجتيازهم تدريبًا متخصصًا في آليات حقوق ذوي الإعاقة
كرمت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والوفد الممثل لمكتب المفوض السامي - لجنة حقوق الإنسان التابعة - منظمة الأمم المتحدة صباح اليوم، عددًا من خبراء وموظفي المجلس لاجتيازهم الاختبار العملي لتدريب "توظيف الآليات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية"، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 15 حتى 17 إبريل الجاري.
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، على أهمية هذا التدريب الذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في كتابة التقارير الدولية التي يشارك بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كجهة وطنية مستقلة، في الاستعراض الدوري الشامل، أو في المراجعة الدورية الشاملة الخاصة ب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو في المؤتمرات العالمية أو الإقليمية.
أشارت "كريم" خلال كلمتها في التكريم، إلى اختصاصات المجلس، والآليات التي يعتمد عليها في جمع المعلومات والبيانات، وطرق تدقيقها، وجهود المجلس في التقرير الذي قدمته مصر في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، لافته أن دفعة المتدربين الذين تم تكريمهم اليوم، سيسهمون بفاعلية في التقارير اللاحقة، كما يعملون على تحسين آليات الرصد والملاحظة والمتابعة التي يعتمد عليها المجلس في رصد جهود الدولة المصرية على أرض الواقع، وكذلك في معرفة التحديات التي تحول دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم والخدمات المتاحة أمامهم.
ووجهت "المشرف العام على المجلس" الشكر لممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، ولوزارة الخارجية المصرية، مؤكدة على استمرار التعاون مستقبلًا بينهم للإسهام في رفع كفاءة وتطوير أداء العاملين في المجلس.
ومن جهتها عبر المتدربون عن أهمية هذا التدريب، واستفادتهم من محاوره المتنوعة، التي كانت لها دور كبير في إثقال مهاراتهم، وتنميتها، ورفع وعيهم بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، وإجراءات تقديم التقارير الدولية، والرد على قائمة المسائل، مع الالتزام بعدد صفحات وكلمات التقرير، لافتين أن التدريب أكسبهم العديد من المصطلحات والمفردات اللغوية التخصصية التي تُستخدم في كتابة التقارير، ومكنهم من التمييز بين التقارير الوطنية والموازية وتقارير الدولة، ومواعيد تقديمها، ومعايير كلًا منهم، وغير ذلك من أوجه الاستفادة التي ساهم التدريب في تقديمها لهم.
جدير بالذكر أن التدريب استعرض خلال أيامه الثلاثة المتتالية عدد من المحاور الهامة منها تبادل الخبرات بين المتدربين والمُدربين، تقديم عام للآليات الدولية، والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريف الإعاقة والتمييز على أساسها، وتناول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض لتجربة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساهمته في إعداد تقرير مصر الذي تم تقديمه أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك تقديم استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "السياسات والبرامج ذات العلاقة بحماية هذه الفئة"، ويشتمل التدريب أيضًا على عروض عملية تفاعلية ونقاشية، وتتضمن الجلسة الأخيرة من التدريب مجموعات عمل وتقديم نماذج عملية لما تم التدريب عليه خلال البرنامج.