شعبة المصدرين تطالب بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، بعمل تقييم وحصر للصادرات المصرية والعمل على زيادة الصادرات المنتجات الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية، وتوجيه الدعم الكامل لها والعمل على فتح أسواق جديدة وتوجيه الدعم لهذه الأسواق لفتحها وزيادة الطلب على المنتج المصري في هذه الأسواق لمده سنتين على الأقل.
كما طالب أمين عام شعبة المصدرين، بالعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية للاستفادة الكاملة من الحاصلات الزراعية وزيادة العائد من تصديرها وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة.
شدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وأشاد رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، بخطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا حيث تسعى مصر لزيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15 % إلى 20 % سنويا.
أكد، احمد زكي، أن التجارة الخارجية هي المؤشر الذي يقيس مستوى التطور الاقتصادي للدول ومرآة للهيكل الإنتاجي للدولة ومدى تطوره، وقد انعكس التطور في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية في تحسن العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز الصادرات وخفض العجز في الميزان التجاري منذ العام 2015.
وأضاف أمين عام شعبة المصدرين، في تصريحات صحفية اليوم، أن الخطة التي تقوم على إعدادها وتنفيذها الحكومة المصرية يجب أن تتضمن مواجهة العديد من التحديات التي تواجه منظومة التصدير على رأسها توفير مستلزمات الإنتاج، نظرا لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير في الاعتمادات والإفراجات الجمركية.
وطالب زكي، بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر في الأسواق الخارجية.
وأكد أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الخارجية، نظر لتكلفتها المرتفعة.
أرجع زكي، التحسن في الميزان التجاري إلى الخطة التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2015؛ بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائي وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، فبعد أن وصل العجز في الميزان التجاري إلى ذروته في عام 2015 ليسجل 53 مليار دولار، ثم سجل انخفاضا كبيرا ليبلغ 36.9 مليار دولار في العام الماضي بالمقارنة مع 48.06 مليار دولار في 2022.
شدد على ضرورة إعادة النظر في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وكذلك المشكلات التي لم يتم حلها بالشكل الصحيح فالمنظومة الاقتصادية لا بد من تغيرها، مشيرا إلى أهمية توافر المعلومات أمام المجتمع التصديري فالفرص المتاحة في الأسواق العالمية تحتاج إلى دراسات مستفيضة من الدولة حول تلك الأسواق والمنافسين.
أشار إلى أن مصر تستهدف أن تصل إجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري، ضمن برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بإجمالي 300 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المصدرين العجز فی المیزان التجاری شعبة المصدرین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد