ماتفيينكو: استيلاء الغرب على الأصول الروسية المجمدة سيدمر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
موسكو-سانا
حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو من أن الاستيلاء المحتمل لدول الغرب على الأصول الروسية المجمدة سيدمر الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن ماتفيينكو قولها اليوم: إن مثل هذا الإجراء سيشكل خطوة غير قانونية ولاشرعية غير مسبوقة في تاريخ العالم وسيؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي والجميع في أوروبا يدركون أن هذا أمر لا يمكن القيام به.
وأضافت ماتفيينكو: “عندما أعد الأميركيون حزمة العقوبات ضدنا قاموا بحماية أنفسهم إلى حد ما .. أما الأوروبيون فيعلمون تماماً أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا وأنه ليس من مصلحتهم تجميد الأصول أو الفوائد على دخل هذه الأصول الروسية”.
وتابعت ماتفيينكو: “لدينا أيضاً رد جاهز.. وهو مشروع قانون نحن على استعداد للنظر فيه على الفور رداً على ذلك، وسيخسر الأوروبيون أكثر منا وخاصة على خلفية اقتصادهم المنهار”.
وشددت المسؤولة الروسية على أن “الأمريكيين خذلوا أوروبا ببساطة اقتصادياً وسياسياً، وأصبحت الدول الأوروبية تابعة بالكامل لواشنطن بعد أن كانت تابعة لها في مجال الأمن والدفاع، والآن يتم سحقها ببساطة من قبل الأمريكيين”.
ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت الماضي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن بنداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي