ماتفيينكو: استيلاء الغرب على الأصول الروسية المجمدة سيدمر الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
موسكو-سانا
حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو من أن الاستيلاء المحتمل لدول الغرب على الأصول الروسية المجمدة سيدمر الاقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن ماتفيينكو قولها اليوم: إن مثل هذا الإجراء سيشكل خطوة غير قانونية ولاشرعية غير مسبوقة في تاريخ العالم وسيؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي والجميع في أوروبا يدركون أن هذا أمر لا يمكن القيام به.
وأضافت ماتفيينكو: “عندما أعد الأميركيون حزمة العقوبات ضدنا قاموا بحماية أنفسهم إلى حد ما .. أما الأوروبيون فيعلمون تماماً أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا وأنه ليس من مصلحتهم تجميد الأصول أو الفوائد على دخل هذه الأصول الروسية”.
وتابعت ماتفيينكو: “لدينا أيضاً رد جاهز.. وهو مشروع قانون نحن على استعداد للنظر فيه على الفور رداً على ذلك، وسيخسر الأوروبيون أكثر منا وخاصة على خلفية اقتصادهم المنهار”.
وشددت المسؤولة الروسية على أن “الأمريكيين خذلوا أوروبا ببساطة اقتصادياً وسياسياً، وأصبحت الدول الأوروبية تابعة بالكامل لواشنطن بعد أن كانت تابعة لها في مجال الأمن والدفاع، والآن يتم سحقها ببساطة من قبل الأمريكيين”.
ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت الماضي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن بنداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد